بغداد- العراق اليوم: بدأت اوساط سياسية مطلعة بالحديث العلني هذه المرة عن احتمالية استبدال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، بشخصية جديدة، بعد ان احست القوى المتحالفة الداعمة لحكومته ( الفتح – سائرون) انه لم يعد باستطاعته تحقيق ما وعد به من تفكيك الدولة العميقة، وفتح ملفات فساد ضخمة، وايقاف مسلسل الفساد الرهيب الذي ينخر جسد الدولة العراقية. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " العراق اليوم"، فأن رئيس الوزراء الحالي قد يضطر في نهاية المطاف الى تقديم استقالته من المنصب، تحت ضغوط حلفائه الذين انتظروا اكثر مما ينبغي، فيما يحملهم هو تصريحاً او تلميحاً مسؤولية الاخفاق في معالجة ملفات، لاسيما ملف الادارة بالوكالة، وغيرها من الملفات العالقة, وبينت المصادر، أن " هناك طرفاً قوياً ومؤثراً لا يزال يدعم عبد المهدي، ويريد استمراره في الوزارة، وهو التحالف الكردي الذي يرى في عبد المهدي فرصة ذهبية، لن تتكرر، خصوصاً مع التسهيلات التي يقدمها الرجل لحلفائه التاريخيين، وأنه الوحيد القادر على التعامل بمرونة عالية وتنازلات مذهلة، فيما يخص العلاقة بين بغداد والأقليم، التي شهدت حالات شد وقطيعة ابان فترة حكم المالكي والعبادي على السواء ".، ويبدو ان عبد المهدي ادرك بحسه وخبرته أسباب دعم الأكراد له، حتى بات يرى ان مسعود البرزاني والقوى الكردية هم سنده الثابت الوحيد من بين الكتل المؤثرة في المشهد السياسي العراقي، لذلك نراه بالغ بالغ في دعمهم بكل ما يستطيع تقديمه، وما لايستطيع تقديمه. واضافت " كما أن عبد المهدي يتكئ بشكل وبأخر على دعم اقليمي غير واضح، لكنه مؤثر، فيما الوضع الدولي، والأوضاع السياسية الملتهبة بين طهران وواشنطن، قد لا تسمح بتعقيد المشهد السياسي في بغداد، وهذه الاحتماليات كلها، الان معروضة بين الفتح وسائرون اللذين يجدان ان المضي مع ادارة عبد المهدي بهذه الطريقة تسبب لهما احراجاً كبيراً، لاسيما بعد خطبة المرجعية الأخيرة التي كانت صاخبة وغير مسبوقة في توجيه النقد السياسي والتحذير من العواقب، مما يعني أن هناك نفاداً للصبر لدى المرجعية وما تمثله من ثقل في الواقع الشعبي". وكشفت المصادر، عن " وجود شبه اتفاق على تولي جعفر محمد باقر الصدر دفة الحكم بعد عبد المهدي، وانه سيحظى بدعم غير مسبوق من جميع الاطراف الشيعية على السواء، كونه شخصية تتمتع بمقبولية جيدة، وأن الصدر يفكر جدياً برفع الحظر المرفوض على آل الصدر في تولي المناصب الحكومية والرسمية، لاسيما بعد غضه النظر عن تولي السيد جعفر الصدر السفارة في وزارة الخارجية، وهو ما يعني تهيئة الرجل للمنصب الحكومي الأرفع، وجزء من التسلسل الهرمي والاداري المطلوب في مواصفات رئاسة الحكومة". وبينت المصادر، أن " سيناريوهات متعددة مطروحة، من بينها تقديم الحكومة استقالتها، وبينها تعديل وزاري شامل، وايضاً سحب للثقة من قبل المجلس النيابي، الا أن عطلة ما بعد عيد الاضحى ستكون حاسمة في بقاء او ذهاب الحكومة الحالية، وأن مسألة البقاء او الذهاب ستحسم، الا اذا حدثت اشياء غير متوقعة، كأن يذهب عبد المهدي ذاته الى قلب الطاولة على الجميع واخذ اجراءات مفاجئة، وهو أمر يبدو مستبعدًا جدًا، نظراً لطبيعة الظروف المحيطة، وطبيعة شخصية الرجل المائلة للهدوء والحذر الشديد، والهروب أحياناً".
*
اضافة التعليق