بغداد- العراق اليوم: اكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، 20 تموز، 2019، استمرار الخلافات السياسية بين الاقطاب حول قانون المحكمة الاتحادية، فيما لفتت الى ان الخلاف ايضا تحول الى القضاء والمحكمة الاتحادية. وقال عضو اللجنة سليم حمزة، ان "الخلاف لا يزال مستمراً حول القانون بشان اغلب مواده التي تضمنها " واضاف ان "هناك خلاف على آلية التصويت على القرارات وطريقة اختيار الاعضاء وكيفية تصويت البرلمان عليهم، وهناك خلاف ايضا يتعلق باضافة فقهاء القانون والشريعة، وامكانية مشاركتهم في التصويت، مبينا ان هناك خلاف اخر بشأن القانون بين القضاء من جهة، والمحكمة الاتحادية من جهة أخرى". وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى في (30 حزيران 2019)، مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. بعد ذلك، كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، يحيى المحمدي، أن "قانون المحكمة الاتحادية تم قراءته قراءة ثانية، والبرلمان في طور دراسة القانون وجمع اراء ومقترحات النواب والكتل بشأن فقراته، وبعدها سيتم صياغة المسودة النهائية لغرض عرضه للتصويت".
*
اضافة التعليق