أحكام قضائية جديدة ضد وجبة من المسؤولين “المجهولين” المتهمين بالفساد

بغداد- العراق اليوم:

كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحقِّ ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الصِّحَّة؛ لسرقتهم  أكثر من ستة مليارات دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ المُدانين استحوذوا على  تلك الأموال بعد إقدامهم على اعتماد قوائم مُزوَّرةٍ، وصرف رواتب لعناصر حمايةٍ (وهميِّين). وذكرت الهيئة في بيان إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ المُدانين الهاربين وهم (مديرالتدقيق الأسبق في مكتب الوكيل الفنيِّ للوزارة ومديرا القسم الماليِّ وقسم إدارة الموارد البشريَّـة سابقا في الدائرة الإداريَّـة والماليَّـة) قاموا بإحداث الضرر العمديِّ بأموال الجهة التي يعملون بها، لافتةً إلى اعتمادهم قوائم مُزوَّرة لحماياتٍ وهميِّين وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصَّة بالصرف؛ ممَّا أدَّى إلى حصول سرقةٍ واختلاسٍ للمال العامِّ بلغت (6,500,000,000) مليارات دينارٍ. وأضافت إنَّ “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّلين القانونيِّين لوزارتي الصِّحَّة والداخليَّة اللذين طلبا الشكوى ضدَّ المُتَّهمين، إضافةً إلى محضر التحقيق الإداريِّ الذي ثبت فيه مقصِّريَّـة المُتَّهمين وقرينة هروبهم من وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهم استناداً لأحكام المُادَّة 340  من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه،وحكمت غيابياً على كلِّ واحدٍ منهم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ”. وتضمَّن قرار الحكم إصدار مُذكَّرة قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُدانين مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارتي الصِّحَّة والداخليَّة) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة وتصدر محاكم النزاهة بين الحين والآخر أحكامًا قضائية ضد مسؤولين لا تذكر أسماؤهم، ما يضع علامات استفهام على هذا الإجراء، خاصة وأن الأحكام النهائية قد صدرت بحقهم. كما تثار تساؤلات عن الجدوى من صدور تلك الأحكام الغيابية، والتي ستلغى بشكل مباشر بعد حضور المتهم إلى القضاء.