هكذا كتب النائب محمد الدراجي، فهل سيعي عبد المهدي معنى التحذير قبل فوات الأوان ؟

بغداد- العراق اليوم:

ثمة رجال في العملية السياسية يمكن وصفهم بالحكماء واصحاب الرؤية والضمير، وقبل هذا كله الوعي بالمرحلة ودقتها، فهولاء الرجال على قلة عددعم، لكن تشخصيهم الصريح والجريء والجدية التي يتعاملون بها مع الامور المتطورة في هذه العملية، يمكن القول عنها باطمئنان انها تجربة عراقية صرف، تتطور لتشكل تياراً، يمكن ان يسمى بتيار قوى الشعب الحقيقية ان اتيح لهذه التجارب ان تأخذ مداها السياسي، وان لا تجهض في طورها الاول. ومن هولاء الرجال المخلصين، يقف النائب والوزير السابق محمد صاحب الدراجي، ومعه ثلة طيبة ممن يشخصون العلل، ويطرحون معالجات خارج الصندوق كما يقال، نعني به صندوق التفكير السياسي المنغلق ذاتيًا، والمنغلق موضوعيًا، بفعل موت نوابض الفعل السياس، وسبات العقل الستراتيجي المحرك لديناميات العملية الآخذة بالتباطئ، والآيلة لمرحلة الترنح المريع، ان لم تجد من يدفع بالعجلات خارج المسار المعتاد، حيث ثقف الطائفية السياسية والمحاصصة والحزبية بوصفها تعبيراً قبلياً قبل ان تكون اعرافاً سياسية ناهضة، وايضاً التغول المريع للفساد وتحوله لمؤسسة حاكمة قارة، تطور آليات عملها بعيداً عن اجهزة الدولة المختصة، كما كشف لنا النائب الدراجي بشجاعة غير مسبوقة، عن تركيبات الدولة الخفية في العراق. واذا كانت مرحلة العملية السياسية قد قطعت اشواطاً طويلة، وصار تصحيح مسار قطارها صعباً للغاية، بل ومستحيلاً خصوصاً مع حالة الانسداد السياسي التي تواجه السيد عبد المهدي، وخضوعه للاسف لاعراف المحاصصة التي عادت من قبرها مجدداً، مع استسلام غير مألوف لرئيس مجلس الوزراء امام تغول كتل سياسية تلعن المحاصصة في النهار، وتطالب بها في الليل، حتى وصل الامر الى تجاوز خطوط غير مسموح بتجاوزها، كما كشفت تغريدة الدراجي، الذي حذر بوضوح من منطق تكريس المحاصصة في كل مفاصل الدولة، بعد حديث عن اقتسام اربعة الاف منصب مدير عام ومئات الوكلاء والمستشارين، وغيرها من المناصب المهمة في الدولة، وإذا ما مضى مشروع تقاسم الدولة بهذا الشكل المريع، فأنه سيكون الرصاصة الاخيرة في جسد اي امل متاح لبناء دولة مؤسسات حقيقية في العراق. تغريدة الدراجي تشير بين سطورها الى ثمة كتل سياسية تستغل اي كلمة حق للباطل كما في نص انهاء الوكالات الوارد في نصوص قانون موازنة هذا العام، وهو امر ضروري وهام، لكن ان جرى على مبدأ التحاصص، فهذا يعني اجهازاً على ما تبقى من هياكل الدولة في البلاد، وهو ما لا نرضاه ولا يرضاه اي ضمير حر.