مصادر خاصة: علاوي والصدر والنجيفي سيتبعون الحكيم في القفز من سفينة عبد المهدي الغارقة

بغداد- العراق اليوم:

في قرار من المرجح أن تعقبه قرارات مماثلة لكتل سياسية أخرى في البرلمان العراقي، أعلن "تيّار الحكمة" بزعامة عمّار الحكيم ذهابه رسميا نحو المعارضة، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في حكومته التي أنهت شهرها الثامن بلا وزراء للدفاع والداخلية والعدل والتربية، مع انهيار واضح في الخدمات المقدمة، وخاصة في قطاع الطاقة والمياه والصحة. وبعد اجتماع دام لساعات، أعلن التيّار موقفه النهائي، مؤكدا، في بيان تلقاه (العراق اليوم)، أنّ مكتبه السياسي عقد "اجتماعاً استثنائياً تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام، والمستوى الخدمي، وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتمّ الاستماع إلى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي، وما عليه المشهد العام في البلاد، وبناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل، فقد انتهى الاجتماع بتبنّي التيار خيار (المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة)". وأكد أنّه "سيلتزم بشكل كامل بهذا الخيار، وما يقتضيه وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني". خطوة "تيار الحكمة"، والتي سبقها تمهيد عبر تصريحات سابقة لعدد من قياداته، قد تعقبها خطوات مماثلة من قبل كتلة "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و"تحالف الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، و"سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، وفقا لما تؤكده مصادر خاصة، قالت إن "الكتل الثلاث تفكر أيضا بالقفز من مركب عبد المهدي قبل غرقه، خاصة وأن الشارع ناقم، والجنوبي منه على وجه التحديد، على أداء الحكومة والقوى السياسية المشاركة فيها". النائب عن "تيار الحكمة" حسين فدعم أوضح أنّ "التشكيلة الحكومية الحالية تابعة للأحزاب، والدليل وجود جهات سياسية مازالت متمسكة بحقيبتي الداخلية والدفاع، وكذلك الوزارات الأخرى، وأن المنهج الحكومي غير صحيح على مستوى الأداء"، مؤكدا، في تصريح نشره موقع التيار: "نحن لا نريد تحمّل وزر أخطاء هذه الحكومة". وأضاف: "قرارنا المعارضة، وننتظر تفاعل بقية مكونات الإصلاح معنا، ونسعى أن نكون أكبر كتلة معارضة في البرلمان"، مشيرا إلى أنّ "أغلب الكتل السياسية غير راضية عن الأداء الحكومي، وطالبنا بأن تتعامل الحكومة بشفافية من خلال إعلان ما حققته من إنجاز ضمن برنامجها الحكومي، والحكومة لم تجبنا عن تساؤلاتنا". وبحسب مراقبين، فإنّ قوى سياسية استشرفت مستقبل الحكومة والمشاكل الي تعانيها، وأرادت التنصل من مسؤولية الفشل، فتوجهت نحو المعارضة. وقال الخبير بالشأن السياسي العراقي، فراس العامري، إنّ "الوضع السياسي في العراق غير مستقر. الصراع بلغ ذروته ويأخذ بالتصعيد مع الخلاف بشأن الدرجات الخاصة"، مبينا أنّ ""تيار الحكمة" استشعر مستقبل حكومة عبد المهدي، التي فشلت في أدائها بشكل واضح، لذا أرادت الابتعاد وعدم تحمل المسؤولية". وأكد أنّ "خيار المعارضة هو خيار جيد، لكن على ألا يكون لتحقيق المصالح الخاصة، بل لأجل إصلاح العملية السياسية"، مستبعدا ذلك بقوله: "لا أعتقد أنه سيجري التوجه نحو إصلاح العملية السياسية، بل لتحقيق المكاسب الحزبية فقط". وكان نواب في "تحالف النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي قد أكدوا، الخميس الماضي، اتخاذ التحالف ما سماها بـ"المعارضة التقويمية" تجاه الحكومة، معتبرين أنّ الحكومة الحالية "أسوأ من حكومات المحاصصة". ولم تستقر أحوال الحكومة غير المكتملة التي رأسها عبد المهدي، والتي حصلت على ثقة البرلمان في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب الخلافات السياسية والصراع على تحقيق المكاسب، في وقت فشلت في تطبيق برنامجها الحكومي.