بغداد- تابعه العراق اليوم:
عد خبير قانوني، قيام حكومة اقليم كردستان، بعرض حقول نفطية للبيع بانه "خرق كبير" للدستور العراقي.
وقال طارق في تصريح صحفي تابعه ( العراق اليوم) أن "النفط وفق الدستور ملك لجميع العراقيين ومسؤوله عنه الحكومة الاتحادية" مؤكدا ان "بيع النفط لا يتم الا عن طريق الحكومة الاتحادية في بغداد وللاقليم والمحافظات أمكانية المشاركة بادارتها واستحصال حصصها من الايرادات".
وبين ان "شراء دولة لنفط عراقي من غير الحكومة الاتحادية يرتب مسؤولية دولية عليها أما شراء الحقول النفطية فانه أمر يعد أكثر سوءاً".
وأكد حرب انه "ليس لحكومة الاقليم بيع الحقول النفطية طبقا للدستور العراقي بل انه مخالفة وخرق كبير للدستور، وهذا الامر مطبق في دساتير الدول العظمى كالولايات المتحدة وروسيا".
يذكر أن وزير الثروات والموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان آشتي هورامي عرض بحسب رسالة سربها موقع ويكليكس، ثلاثة مقترحات لاطفاء ديون مستحقة على حكومة الاقليم بحدود خمسة مليارات دولار وهي، أما شراء حقول (طقطق وتاوكي وشيخان) او شراء حقول (ميران وبنباوي) والثالث شراء حقول (خورملة) النفطي".
وحسب الوثيقة٬ فإن هورامي أرسل عبر البريد الالكتروني في 19 اذار الماضي رسالة يعرض فيها ثلاثة مقترحات على الوزير التركي بيرات البيرق٬ لبيع عدد من الحقول النفطية في اقليم كوردستان لتركيا٬ مقابل مايقارب خمسة مليارات دولار.
واشارت الوثيقة إلى ان وزير الموارد الطبيعية في الاقليم٬ اوضح للحكومة التركية مدى حاجة الاقليم الى هذا المبلغ لدفع الديون المترتبة عليه لحكومة انقرة والشركات العاملة لتنقيب وخدمات النفط في الاقليم.