اعتقال نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية

بغداد- العراق اليوم:

أعلن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الثلاثاء، عن اعتقال أمين بغداد السابق نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية. وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في "تويتر"إنه "تم اعتقال أمين بغداد السابق نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية". وكانت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، قد أصدرت في كانون الثاني 2019 حكماً بالسجن سبع سنوات بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، ومدير دائرة المتنزهات السابق. وكشف مصدر مطلع، الأربعاء (23 كانون الثاني 2019)، عن إسم أمين العاصمة المحكوم عليه بالسجن، وذلك بعد إعلان هيأة النزاهة صدور حكم بالسجن على “أمين بغداد السابق”، دون الكشف عن هويته.وافاد المصدر، إن “الحكم الصادر من قبل محكمة الجنايات المُختصَة بقضايا النزاهة في بغداد، صدر بحق نعيم عبعوب، أمين بغداد السابق”.وكانت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة أعلنت، الاربعاء، أنَّ محكمة الجنايات المُختصَة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، بحقِّ كلٍّ من أمين بغداد والمدير العامِّ لدائرة المُتنزَّهات (السابقين)، لتسبُّبِهِما بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأكثر من (12,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ بأموال ومصالح الجهة التي كانا يعملان فيها.وقالت الدائرة، في بيان، إن “المُدانينِ الهاربينِ، قاما بالاتفاق والاشتراك بالإضرار بأموال ومصالح أمانة بغداد خلال التعاقد على مشروع تطوير قناة الجيش، مُبيِّنةً أنَّـه تمَّ التعاقد مع شركةٍ مصريَّةٍ وأخرى محليَّةٍ، استناداً لقرار اللجنة الرئيسة للتعاقد في الأمانة دون إعداد الكلف التخمينيَّـة للمشروع، وأنَّ مقدار الضرر الحاصل بلغ (12,165,350) مليون دولارٍ أمريكيٍّ”.وتابعت أنه “وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثلين القانونيَّينِ للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد اللذينِ طلبا الشكوى بحقِّ المُتَّهمين، إضافةً إلى التحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مُقصِّريَّتهما وإحالتهما إلى القضاء، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وأقوال الشهود وقرينة هروب المُتَّهمين، التي وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانتهما وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات بدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه”.وأشارت إلى أن “قرار الحكم تضمَّـن إصدار أمر قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُتَّهمين، وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهات المُتضرِّرة (الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم  المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة”.