بغداد- العراق اليوم:
أصدرت وزارة الداخلية، الأحد، توضيحا بشأن تصريحات لأحد النواب حول ظاهرة تفشي "فرض الأتاوات" لدى بعض قيادات الوزارة. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، 14 نيسان 2019، إنه "بناءا على ما تم تناقله من تصريحات جرى تداولها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لأحد النواب، مفادها تفشي ظاهرة فرض الاتاوات لدى بعض قيادات وزارة الداخلية وابتزاز هذه القيادات اخرى أدنى منها، فأن الداخلية تؤكد أن قياداتها العليا وأجهزتها الرقابية كمكتب المفتش العام ومديرية أمن الأفراد ودوائر التفتيش الإداري وغيرها تعمل وبصورة مهنية على محاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي". وأضاف البيان أن "موضوع اختيار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وتكليفها بالمناصب الإدارية والعسكرية يخضع لجملة شروط وضوابط وعبر لجان مختصة يشترك في عضويتها ممثلين عن مكتب المفتش العام وامن الافراد"، مبينا ان "الوزارة لا تتوانى في محاسبة أو استبدال اي فاسد أو غير متمكن من أداء واجباته". وأشار إلى ان " وزارة الداخلية وفي الوقت الذي تحترم فيه آراء الجميع وتأخذها على محمل الجد اذا كانت تهدف الإصلاح فهي في ذات الوقت تدعو إلى تقديم ادلة وواقع وبراهين ملموسة والابتعاد عن لغة التعميم مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المكفولة دستوريا حيال ذلك." وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، طالب أمس السبت، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بالقضاء على ظاهرة (فرض الاتاوات) في وزارة الداخلية، حيث قال في بيان "تنتشر في أروقة وزارة الداخلية العراقية ظاهرة خطيرة ومثيرة للقلق ولا يمكن التغاضي عنها، وهي ظاهرة ابتزاز القيادات الأمنية في الوزارة للقيادات الأدنى منها ماليا، وفرض (اتاوات) على مسؤولي الوحدات الإدارية الذين يعملون تحت امرتهم وبشكل علني ومفضوح يعرفه العراقيون ولا يحتاج دليل للاثبات". وتابع العقابي "ان الكثير من المسؤولين في وزارة الداخلية يدفعون اتاوات ورشاوى لقادتهم في الوزارة مقابل بقاءهم في المنصب، ويعملون بدورهم على استيفاء هذه الإتاوات من منتسبيهم أو من المواطنين".
*
اضافة التعليق