أرقام ووثائق: “العراق اليوم” يكشف تفاصيل الديون المترتبة على العراق في الداخل والخارج

بغداد- العراق اليوم:

منذ الانتهاء من الحرب ضد تنظيم “داعش”، يحاول العراق إعادة بناء المدن المدمرة جراء الحروب، الا ان اقتصاده مُنهك، ومكبل بديون كبيرة ترتبت على الأزمات المالية التي تعرض لها بعد انخفاض اسعار النفط. ويعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كلياً على القطاع النفطي الذي يمثل نحو 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقال الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، في تصريحات صحفية إن “الحكومة العراقية مدينة إلى البنك المركزي العراقي بقرابة 43 مليار دينار عراقي”، مشيراً إلى أن “الحكومة سددت للمركزي العراقي العام الماضي 4 مليارات دينار فقط”. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن “الديون المترتبة على العراق تلبغ 66 مليار دولار اميركي، وهي مقسمة إلى قسمين، الاول يكمن في طلب السعودية والكويت قرابة الـ 40 مليار دولار وهي ديون مسجلة على النظام السابق (ثابتة وغير متحركة) ولايوجد عليها اي فائدة”، مبيناً أن “هذه الديون لم تسجل وفق اتفاقات او وثائق رسمية، لذلك لغاية الان لا توجد تحركات رسمية من قبل الكويت والسعودية للمطالبة بها”. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن “القسم الثاني من الديون يبلغ 26 مليار دولار اميركي، وهو مقسم على 18 دولة وجهة، بينها ديون ذات تسديد طويل الامد كما في ديون (قروض) اليابان وفيها ديون واجبة التسديد السنوي”. ونوه المشهداني، إلى أن “العراق يدفع اكثر من مليار دولار سنوياً لصالح الديون”، داعياً الحكومة العراقية إلى “العمل على منع زيادة الفوائد على هذه الديون من اجل تخفيف الثقل على موازنة البلاد خلال السنوات المقبلة”. وأعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، أن العراق بدأ تسديد الديون المستحقة عليه جراء استيراد الكهرباء من طهران، حسب تصريحات أوردتها وكالة أنباء طهران “إرنا” الرسمية. ووفقاً لتصريحات رسمية، تبلغ الديون المستحقة على العراق لصالح إيران ملياري دولار، مقابل واردات كهرباء وغاز وبعض السلع خلال السنوات الماضية. ويستورد العراق 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من إيران، للحد من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة. وبدأت الولايات المتحدة (تشرين الثاني 2018)، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، بعد حزمة أولى.في غضون ذلك، قالت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، إن “ديون العراق، ذات بعد سياسي وليس اقتصاديا بالدرجة الاساس، على اعتبار ان هناك العديد من القروض الذي اقترضها العراق خلال السنوات السابقة كانت سهلة التأمين من قبل المصارف والتجار في الداخل”. وبشأن الاقتراض الخارجي بدلاً من الداخلي، أضافت سميسم، أن “هناك فائدة اكيدة للاشخاص الذين يلجأون نحو الاقتراض الخارجي، خصوصا وان شبهات الفساد والرشاوى لا تستبعد من المجتمع الدولي المالي (الدول والمصارف الاجنبية)”. وأوضحت سميسم، أن “الايرادات النفطية للعراق خلال السنوات القادمة ستوظف لتسديد هذه القروض وفوائدها، وبالتالي العراق غير قادر على استثمار الايرادات النفطية لسنوات طويلة”. وأشارت سميسم، إلى أن “الحكومات السابقة اختلفت بشأن أسباب طلب القروض حيث ان قروض وديون حكومتي نوري المالكي، كانت لشراء اسلحة وتسجيل مبالغها على العراق كديون، في حين كانت حكومة حيدر العبادي هي اكثر الحكومات طلباً للقروض بسبب التقشف المالي في تلك الحقبة بعد انخفاض اسعار النفط واستعداد العراق لخوض معارك التحرير ضد تنظيم داعش”. وكشف النائب عن تحالف “سائرون” رياض المسعودي في تصريح صحفي،  أن ديون العراق بلغت 70 مليار دولار، لافتاً إلى أن العراق ملزم بتسديد 9-12 مليار دولار كل عام. وبحسب مراقبين، فإن مشروع قانون موازنة 2019 بين أن العراق غارق في ديونه وفوائد الديون السابقة، التي قد تصل الى حد ان العراق سيفقد اكثر من 15‎%‎ من ميزانيته لتسديد هذه الديون. وأشار المراقبون، إلى أن “تسديدات فوائد قروض واقساط الديون وفوائد الضمان على العراق لسنة 2019 بلغت 12 مليار وسبعمائة وسبعين مليون دولار”. ويرى الخبير الاقتصادي عبد الله البندر، في تصريح صحفي  أن “جميع الديون قبل عام 2003 هي ديون بغيضة، ولم يستفد منها الاقتصاد العراقي، ولكن الحكومة لم تطالب بإلغائها”، معتبراً الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الاخير مضراً بالفقراء دون الأغنياء، بسبب زيادة أسعار الوقود وتخفيض مواد البطاقة التموينية وزيادة الأنفاق. وتقول وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آندبورز”، إن مديونية الحكومة العراقية ستزيد على مدار الأعوام الأربعة القادمة، مشيرة إلى أن العجز في ميزانية الحكومة والحساب الجاري سيتفاقمان أيضا. وأكدت “ستاندرد آندبورز” تصنيفها الائتماني للعراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات بأن إجراءات السياسة، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق.