بغداد- العراق اليوم: ان تكون نزيهًا، وصاحب اياد بيضاء فتلك معضلة وجريمة يجب ان تحاسب عليها في عراق اختطفهُ الفاسدون وحكموا فيه شريعة الغاب لشديد الأسف، وأن تكون نزيهًا، فتلك حالة شاذة يتكاتف الجميع لقمعها، أو تهميشها، أو اقصائها، وأن لم يفلحوا في ذلك، فأن التشويه مصيرك، حتى ولو بصفحات ممولة، أو بمأجورين عبر وسائل الاعلام، مهمتهم تقاضي كم الف دولار مقابل التطوع لتقديم خدماتهم، كالموتور مشعان وغيره من الأبواق الرخيصة التي امتهنت الكذب والتلفيق والتشويه، والخلط، ووسائل اعلام صفراء تبحث عن الاثارة ونشر الأكاذيب وخلط المفاهيم في محاولة للوصول على وسم الجميع بوسم الفساد، حتى يضيع " أبتر بين البتران" كما يقول المثل الشعبي الشهير، والإ فما هو المقصود من الحملة الظالمة الشنيعة والمبطنة ضد وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، ذلك الوزير الذي سلم ملف الداخلية ولم يثر في عهده أي ملف فساد، أو تثار حوله اي شبهات بالتورط بملفات طائفية أو مالية أو أية شبهات أخرى، فلماذا نرى على حين غرة، أن حربًا ضروسًا تشن على الرجل بعد أشهر طوال من تركه المنصب الوظيفي، وللعلم فإن الرجل لم ينافس أو يطرح نفسه كمرشح تسوية لمنصب الوزير مجددًا، رغم مقبوليته عند رئيس مجلس الوزراء ومختلف الكتل السياسية والنواب، لكن فيتو داخلي وضع بوجهه كما تقول المصادر العليمة، فالرجل أثر الانسحاب والعودة الى مقعده النيابي، ممثلاً لأهله وشعبه، وصوتاً قوياً بالحق كما عرفهُ العراقيون، ليس اليوم، ابدًا، بل منذ محنة الدكتاتورية الصدامية، وهذه اليد التي امسكت البندقية لتقاتل الفساد والطغيان، حاشاها أن تمتد للفساد، فليس كل الرجال من تغريهم الأموال او المناصب، أنه وكما يعرفه اهله ورفاقه ومقربوه، من طينة الرجال الذين خلقوا ليؤدوا الأمانات الى اهلها، وثمة من دفع نفسه ثمنًا للأمانة، كما سبقه رعيل من المجاهدين والشهداء الابرار، فلمصلحة من كل هذه الحرب الالكترونية المجحفة، وهل أن وراء الأكمة ما ورائها، أم أن ثمة جهات واطرافاً ثالثة تقف وراء الحملة على الرجل، لتصل الى هدفها الستراتيجي في الاجهاز على أخر قلاع النزاهة والنظافة في بلاد يراد تسويق صورة قاتمة عنها للأبد. ثم أن الحديث موجه الى السيد مفتش الداخلية الذي أوحت تصريحاته بما لا يقبل التأويل فيما مضى أن الاعرجي متورط في ملف صفقة سيارات الميتسيوبوشي، رغم انه يعلم علم اليقين أن ليس الوزير دخل في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وأن الملف برمته، كان بيد اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء السابق واللجان الفنية والادارية في وزارة الداخلية، وأن الوزير كما يعرف المفتش " المحترم" ليس طرفاً في الصفقات، أو الاجراءات الفنية، وأن مهام الرقابة والتفتيش والمتابعة موكلة بحكم القانون للجهات الرقابية ومكتب المفتش العام، بل وان الأعرجي ذاته لم يمانع من أي اجراءات رقابية او وقائية كانت تقوم بها الجهات ذات العلاقة، فلمَ تعمد الزج بإسمه، وكيف يمكن تبرير ما فعلهُ تجاه الرجل دون أدنى مسؤولية. ثم ان الاعتذار الذي نشرهُ الأسدي فيما بعد واعترف فيه بوضوح بأن الاعرجي لا دخل له بالملف ولم يرد أسمه في أي تفصيلة صغيرة كانت أو كبيرة، يأتي كما يقال بعد خراب مالطا، فهل الحرب الشرسة التي شنت على الرجل، في ظل الغموض الذي اكتنف المعلومات، وقيام اشخاص متوترين اعتادوا الكذب والتلفيق كمشعان وغيره، يمكن أن يخمدها هذا الايضاح الذي يمكن أن يقرأ على محمل حسن لو أنه صدر بعد فتح الملف مباشرةً، ولكي نحسن الظن بالنوايا، فأننا نؤكد أن الاجراءات القانونية في أي ملف يجب أن تكون كما طالب الجميع في إطار التحقيق القضائي والقانوني وان لاتتحول الى مادة ابتزاز وتسقيط اعلامية فتضيع الحقيقة، ويصبح البريء مدانًا، بينما يجد نهازي الفرصة مؤاتية ليمارسوا هوايتهم في تظليل الناس والكذب والخلط وبث روح اليأس والإحباط لتخريب كل صورة جميلة رسمت بعناء ونضال وكفاح وصبر وسنوات من التضحية . ختاماً، نحن لا ندافع عن الاعرجي او عن غيره، فالاعرجي له تاريخ وحاضر وسيرة تدافع عنه، بل انه لايحتاج الى دفاع اصلاً، فالمتهمون وحدهم يحتاجون للدفاع، لكننا هنا اردنا فقط ان نقول لمفتش وزارة الداخلية ومحامي تخريجات مصرف الزوية: بعد فيلم المسيوبوشي والاتهامات المبطنة بحق اقاسم الاعرجي، اشعندك بعد من فيلم ؟!
*
اضافة التعليق