بغداد- العراق اليوم: فاطمـــــة العتــــابي وكإن الموت جماعياً في العراق حيث لا يترك طفلاً ولا شيخاً او امرأة الا ولاقوا حتفهم، فهو لا يقتصر على فئة عمرية معينة كما عهدناه سابقاً. مياه دجلة نفق إبتلاع منذ فاجعة سنة 2005 لزوار الامام موسى الكَاظم ع فهي تعوم وتسعد بإبتلاع اكثر دجلةٌ الخير أمٌ البساتينِ تلتهم إرواح بريئة في يوم عيدهم ليست بحادثة غربية وانما مألوفة في بلدٍ كُثرت فيه الصراعات والموت بالجملة. حادث شبيه بسفينة تايتانيك في ظرف وزمان ومكان مختلفين.. صراخات الطفولة ملأت مياه دجلة فتسكُب عبرتها بلوعةِ الفقد المستميت للأمان في هذا البلد الذي يستهين بإرواح ابنائه من دون إي مشاعر صادقة بالتألم، كيف ما تصرفَ محافظ نينوى نوفل العاكوب من تصرف فاق المقدرات الانسانية فيضحك بملئ شدقيه عبّر المؤتمرات المتلفزة وهو بمنتهى الاستهتار بالموقف، حيث لم يكن هناك إي مبررٍ لتصرفه الأهوج بما يدل على عدم الاكثرات والمسؤولية واللا مبالاة، وها هو الحال يطغي على سياسي الدولة في الوقت الذي يتطلب انقاذ العراق من غرق محتم لإيصاله لحياة كريمة افضل . بُكاء الناس وتضرعاتهم وعيونهم المحدقة بالملأ بغية انقاذهم، جعلهم في منظر موت مخيف امام الجمع المتجمهر ليوثق الموقف المأساوي بغية اظهاره لمواقع التواصل الاجتماعي وسط صرخاتهم الاخيرة. هي قمة النذالة والجشع الذي زاد الموقف ازدراء فلإجل بعض نقود وسخة تسرق إرواح اطفال ونساء ورجال، ربما الضحايا الذين لم يكترثوا لخطورة الموقف في اختلال وزن الحمولة وقدرتها الاستعابية وقدرهم الذي جرفهم لتلك المأساة،، الحساب شائك، ولا نعرف من نحاسب، ومن المسؤول الرئيسي عن الكارثة والكل متساوون في الفجيعة والفقدان والوجع! نعم من المسؤول .. أهو الحهة المنشغلة في استثمار المنطقة، وهل كانت ادواتها التشغيلية صالحة للاستخدام البشري، وأي من العوامل سيقلب الطاولة ليكشف المستفيد الاخر حيث ان هناك احزاباً سياسية لها نسبة من الاستثمار كما يقال، ونحن طبعاً لا نحاسب هذه الاحزاب لكونها سلطة خاصة في البلد ليس بمقدور الدولة فتح ملفها ! إقالة العاكوب حسب ملفات الفساد المُدان بها قُبيَل حادثة العّبارة حيث الحادث كان وسيلة لتطبيق القرار الفعلي للإمر الذي كان معطلاً لإشهر ليتسنى للعاكوب التسابق بموقف الحازم وتقديم استقالته هارباً خارج البلد تاركاًً الملفات عالقةً دون جدوى حيث قبل ايام كان في أربيل بمأمن لحياته فاراً من ملفاته العفنة التي تتداول بين أساطير القضاء وتشبيع الجمهور وعوداً بإنهاء الملف. وتبقى قضيته بتنفيذ قرار إلقاء القبض عرضة للتداول والتماطل والتحاور لشهور وهذا ما نألفه في قضايا حكوماتنا الحالية والسابقة .
اضافة التعليق