بغداد- العراق اليوم: بعد يوم واحد من قيام رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بفضح اسرار الصفقة المالية الكبرى التي عقدتها الحكومة الحالية مع الاقليم، وقيامها بتسليم قرابة مليار دولار امريكي من عائدات النفط الى الأقليم لتوزيعه كرواتب للموظفين المتأخرة، في خطوة اعتبرت انقاذية للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومكنته من السيطرة بقوة في الانتخابات الأخيرة التي جرت هناك، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الإقتصادية وزير المالية، فؤاد حسين، أن صرف رواتب إقليم كردستان سيستمر لأنه مثبت في قانون الموازنة الإتحادية، بحسب ادعائه معترفاً في الوقت ذاته ان اربيل تمتنع عن تنفيذ الاتفاق النفطي مع بغداد لتسليم النفط المستخرج من ابار نفطية تقع تحت سيطرة حكومة الأقليم. وقال حسين أن "حصة إقليم كوردستان الكاملة من الموازنة تبلغ نحو 10 ترليون دينار، لكن المبلغ الذي تم صرفه هو رواتب الموظفين، أما القسم الآخر فلم يتم صرفه، أي أن نصف حصة إقليم كوردستان لم يُصرف، وهذا مرتبط بتلك المسألة (تسليم 250000 برميل نفط)". وقال: "هناك حكومة جديدة في بغداد لها ستراتيجية واضحة، تسعى لتطبيقها في السنوات الأربع القادمة، وهي تتعلق بإعادة بناء الاقتصاد العراقي". وأًوضح حسين أن "رواتب شعب كردستان جزء من قانون الموازنة الاتحادية، ونحن نعمل بموجب القانون، وسيستمر صرف رواتب موظفي كردستان، ورغم الخلافات فهذا من مهامنا القانونية وسنقوم بتأديتها ونعتبر صرف رواتب أبناء كردستان واجباً علينا"، وأوضح أنه "في ما يتعلق بمسألة النفط، من الضروري البدء في أسرع وقت بمفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد". وجواباً على سؤال بخصوص صرف رواتب إقليم كردستان وعائدات 250000 برميل من نفط الإقليم، قال وزير المالية العراقي: "قدر تعلق الأمر بوزارة المالية الاتحادية ومسؤوليتي، فإن علينا صرف الرواتب وقد فعلنا ذلك وأديت واجبي وسأستمر فيه، أما بخصوص عائدات 250000 برميل من نفط الإقليم، فيجب البدء بمفاوضات بشأنها"، وزاد: "الباب الآن مفتوح ويجب أن نستمر في هذا الحوار، ويجب عرض جميع المسائل المرتبطة بالواردات المحلية والضرائب والجمارك على طاولة المباحثات والاتفاق عليها، ومسألة النفط بحاجة إلى اتفاق يلتزم به الطرفان". وبيّن حسين أن: "حصة إقليم كردستان الكاملة من الموازنة تبلغ نحو 10 ترليون دينار، لكن المبلغ الذي تم صرفه هو رواتب الموظفين، أما القسم الآخر فلم يتم صرفه، أي أن نصف حصة إقليم كوردستان لم يُصرف، وهذا مرتبط بتلك المسألة (تسليم 250000 برميل نفط)"، وقال أيضاً: "تريد بغداد وكذلك إقليم كردستان المحافظة على العلاقة الحالية، واستمرارها، ويمكن إلى جانب ذلك الحديث عن المشاكل... وصرف الرواتب مسؤولية وزير المالية وأنا أتحمل مسؤولية هذا الواجب بصفتي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للمالية، وستصرف رواتب إقليم كردستان مادمت أنا في هذا المنصب، لأنه سلطة خولني إياها القانون، سلطة قانونية ممنوحة لوزير المالية، ويتفهم السيد رئيس الوزراء العراقي هذا".
*
اضافة التعليق