بغداد- العراق اليوم:
بينما أمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر منع أي تدخل بعمل محافظ ميسان سواء من كتلة الأحرار أو غيرهم إلا ما كان وفق السياقات القانونية.. فقد اتهمته موظفة بديوان المحافظة بمعاقبتها لانها رفضت الزواج منه.
وجاء امر الصدر بعد ورود تدخلات ممن ينتمي للتيار الصدري بعمل المؤسسة الحكومية بالعمارة تصل الى ما اعتبره الصدر ب" الفساد الواضح". وقال الصدر في اجابة رسمية له بهذا الشأن" يمنع ويحرم التدخل بعمل المحافظة والمحافظ سواء من كتلة الاحرار او من غيرهم الا ما كان وفق السياقات القانونية".
واكد الصدر ان ذلك " يشمل مفاصل التيار المدنية والعسكرية بل مطلقا دون استثناء". وحذر الصدر اتباعه في حال تكرار التدخلات بتوجيه لجنة مكافحة الفساد بالمعاقبة وبشدة من لم يرتدع والتبرؤ منه وطرده من مفاصل التيار ، مشيرا الى ان قراره يشمل جميع المحافظات.
ومن جهتها تقدمت الموظفة في ديوان محافظة ميسان ، شيماء طعمه ، بشكوى تتهم فيها محافظ ميسان ، علي دواي ، محاولته لاجبارها على الزواج منها .
وقالت شيماء طعمه ، بحسب مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الإجتماعي ، "انا مستعدة للتنازل عن وظيفتي في ديوان محافظة ميسان مقابل تخلي دواي عن ممارسة سلطته الحكومية ". ووجهت شيماء ، حديثها إلى زعيم التيار الصدري حيث ينتمي محافظ ميسان علي دواي ، للتدخل في حل المشكلة التي اعتبرتها تهديداً .
ورداً على اتهامات الموظفة في ديوان محافظة ميسان ، اتهم علي دواي ، بأن شيماء طعمه متهمة بقضايا اختلاس أموال وتزوير مستندات .
وجاء في نص رد محافظ ميسان علي دواي بحسب بيان صحفي ، حيث قال : "تنويه حول ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشان موضوع المهندسة (شيماء طعمه وهيب) الموظفة في ديوان محافظة ميسان . نود إن نبين لكم بإن المهندسة المذكورة أنفا لديها قضيتين في المحاكم :-
القضية الأولى / قضية جنح بسبب إعمال نفذتها داخل ديوان المحافظة .
القضية الثانية / قضية جنائية (اختلاس أموال وتزوير مستندات) والتي تتعلق بمشروع (أمهات النخيل) والذي نفذ بطريقة التنفيذ أمانة . ونود إن نوضح لكم كيف قامت المدعوة أعلاه باختلاس مبلغ المشروع كاملاً .
1- تم تشكيل لجنة تحقيقية بموجب الأمرين الإداريين المرقمين 83 في 8/1/2013 . و 599 في 16/1/2013 .
2- بعد إن قامت اللجنة المشكلة أعلاه بالتحقيق في الموضوع . تبين بان المهندسة شيماء قامت باختلاس مبلغ قدره (240.699.075) دينار وتم إحالة الموضوع إلى هيئة النزاهة / مكتب تحقيقات ميسان بموجب كتاب محافظة ميسان / مكتب المعاون الفني (سري وشخصي) المرقم 1 في 24/2/2013 . وبعد إكمال التحقيق من هيئة النزاهة تم إحالتهما إلى محكمة استئناف ميسان الاتحادية بجريمة الاختلاس والتزوير . وبعد صدور العفو العام حيث تم توجيههم إما بإكمال الإعمال أو تسديد ما متبقي في ذمتهم من مبالغ . قامت المهندسة (شيماء) بنشر هكذا افتراءات . وبما إن الموما إليها مطلوبة بقضايا اختلاس أموال الدولة وتزوير مستندات فان تلك القضايا منظورة إمام القضاء العراقي لإصدار الإحكام النهائية الخاصة بذلك حيث وجه محافظ ميسان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وهذا جزاء كل من تسول له نفسه التزوير بالوثائق الرسمية وسرقة المال العام . ومن أراد الاطلاع على الوثائق الرسمية في الملف الخاص بالموظفة المذكورة أنفا بإمكانه مراجعة القسم الفني والقانوني في ديوان المحافظة .