بغداد- العراق اليوم: حذرت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، الاثنين، من جعل العراق سوقا لتصريف البضائع الاستهلاكية بعد الانفتاح الاقتصادي الأخير لعدد من الدولة العربية والأجنبية، فيما بينت أن قانون الاستثمار بحاجة إلى تعديلات لتحقيق جلب المستثمرين للبلاد. وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي إن “الانفتاح الاقتصادي الأخير الذي شهده العراق المتمثل بزيارة وفود عدد من الدولة العربية والأجنبية والتسابق في الحصول على الاستثمارات داخل البلاد يعد مؤشرا ايجابيا للاستقرار الأمني”، لافتة إلى إن “جلب المستثمرين بحاجة إلى تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار المتعلقة بمنح الفيزا بشكل سريع للمستثمرين وإجازة الاستثمار، فضلا عن توفير الأرض وحماية المستثمر من الابتزاز”. وأضافت أن “الحكومة ملزمة بتفعيل القطاع الخاص من خلال الاستثمار لعدم جعل البلاد سوقا للبضائع الاستهلاكية للدول العربية والأجنبية”، مبينة أنه “اذا لم يتم تفعيل القطاع الخاص فستكون جميع الاستثمارات خالية من الجدوى الاقتصادية للبلاد”. وبينت الحامدي، أن “عددا كبيرا من الدول العربية والأجنبية تتسابق فيما بينها للحصول على الاستثمارات داخل العراق وعلى الحكومة الاستفادة منها في توسعة الاقتصاد العراقي”. وكان رئيس غرفة التجارة القطرية خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني قد أعلن ، اليوم الاثنين، عن استيراد بلاده الخضار والفواكه واجهزة كهربائية من العراق، فيما أكد وجود نحو 210 شركات قطرية عراقية مشتركة تعمل حالياً في السوق القطري.
*
اضافة التعليق