بغداد- العراق اليوم:
أوضح الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أن قضية استيراد السيارات (الميتسوبيشي) لوزارة الداخلية في مرحلة التحقيق الإداري في مكتب مفتش عام وزارة الداخلية. وأضاف بيرقدار ان “القضية مازالت في هيئة النزاهة لإكمال إجراءات التحقيق ولم تقدم للقضاء كقضية “. هذا وكان المفتش العام لوزارة الداخلية قد اعلن سابقا عن ايقاف إتمام إجراءات عقد لتجهيز وزارة الداخلية بعجلات “بيك آب” نوع ميتسوبيشي لحين الانتهاء من اعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها برئاسته. وذكر بيان لمفتشية الداخلية، أن ” اللجنة التحقيقية تعكف على مراجعة وتدقيق أوراق وبنود وشروط العقد، ومدى مطابقتها مع المواصفات الفنية والمالية في السوق العالمي، ومدى جدواها لاستخدام الشرطة، فضلا عن موافقتها للقانون وشروط التعاقد الحكومي” لافتاً إلى أن “السيارات حجم أربعة سلندر ذات نظام ناقل حركة عادي (كير عادي)”. وأضاف البيان، أن “الخطوة تأتي لوجود شبهة هدر بالمال العام، ومغالاة في سعر العقد نسبة إلى سعر السوق العالمي والمحلي”، مشيراً إلى أن “قيمة العقد الذي تنوي الوزارة ابرامه لشراء ٦٠٠٠ عجلة نوع ميتسوبيشي بيكب بسعر يصل إلى (٣٥٠٠٠) دولار للسيارة الواحدة، يسدد خلال ٤ سنوات بعقد كلي تبلغ قيمته ٢٣١ مليون دولار ( أكثر من ربع مليار دولار تسدد على شكل دفعات)”. وذكر بيان الداخلية في مستهله رقم (600) عجلة، فيما ختم بأن عدد السيارات هو (6000)، وهو ما يطابق المبلغ المذكور للصفقة
*
اضافة التعليق