بالوثائق: العراقيون نائمون وبرزاني يبيع (حقول نفطهم) وليس نفطهم فقط!



بغداد - العراق اليوم

 في إطار التحقيقات الاستقصائية التي يجريها موقع "العراق اليوم"، تمكن فريق التحرير من التوصل إلى إسرار خطيرة تتعلق بالثروة النفطية العراقية، حيث يكشف اليوم وبالوثائق أسرار الصفقة المشبوهة التي يحاول عقدها حزب مسعود برزاني، مع تركيا لبيع (حقول نفطية عراقية) مقابل الحصول على خمس مليارات دولار أمريكي فقط، في خطوة تدل على حجم الاستهانة بمقدرات العراق، ومستوى التآمر على شعب العراق برمته ، والإستيلاء على موارده، وعدم الإعتراف بأية مرجعية حكومية مركزية، ناهيك عن جهله الفادح بقيمة ما يريد بيعه. فرئيس الإقليم غير الشرعي لم يكتف بسرقة النفط العراقي وبيعه، إنما يريد بيع الحقول العراقية ايضآ.. وهذا أمر لم يسبقه اليه احد من قبل بما في ذلك المجرم صدام حسين نفسه. لقد حصل فريق التحرير على وثائق سرية للغاية مكتوبة بالإنكليزية، سربها موقع ويكيلكس الأمريكي، هي عبارة عن مراسلات بالبريد الاليكتروني بين وزير الموارد الطبيعية في حكومة الأقليم آشتي هورامي ووزير الطاقة التركي برات البيرق، يعرض فيها هورامي على تركيا شراء حقول نفطية عراقية في كركوك ومحافظات الاقليم، مقابل مبالغ مالية، مع حصص مالية ثابتة لعائلة مسعود البرزاني .

فمن هي الحقول المعروضة للبيع؟

 في التفاصيل، تكشف رسالة الكترونية وجهها هوارمي الى البيرق، يعرض فيها حقول نفطية للبيع على حكومة تركيا، بنسب تتراوح من 6- 100% !

 والحقول التي يجري التفاوض عليها هي (حقل طقطق النفطي - حقل طاوكي - حقل شيخان- حقل ميران - بنآوي- حقل خورمله..) وغيرها من الحقول النفطية الأخرى.

ما هو الثمن؟

 ووفقاً للمراسلات ذاتها فأن وزير الموارد الطبيعية في كردستان، طلب من الحكومة التركية، مقابل السماح لها بالأستنحواذ على هذه الحقول، ما يلي :

- اسقاط مبلغ (1150)  مليون دولار امريكي - وهي ديون على الاقليم لتركيا .

- اسقاط ديون أخرى بقيمة (514) مليون دولار امريكي.

- دفع (700) مليون دولار امريكي لحكومة الأقليم لتسديد مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة معها .

- دفع مبلغ (1800) مليون دولار امريكي، وهي عبارة عن قرض للأقليم من تركيا .

- دفع (500) مليون دولار امريكي لسد العجز في موازنة الإقليم .

- المجموع: 4 مليارات و 704 مليون دولار .

 والان الا يوجد من يبادر - ونقصد  الحكومة المركزية، وكذلك شركاء برزاني في حكومة الإقليم. للتحقيق في هذه القضية ومدى صحة هذه المراسلات،  وما يمكن القيام به لإيقاف هذا العمل الأحمق، وغير الدستوري، الذي يصل لمستوى سرقة اموال الدولة العراقية، ونهب مرتكزات الإقتصاد الوطني.  إذ لا يعقل ان يعاقب القانون بالسجن سبع سنوات لمن يسرق برميل نفط واحد من الدولة العراقية، ولا يحاسب شخصآ يسرق حقول النفط وليس النفط وحده؟!

 

 

التعليقات: 8

  1. محمد جواد سنبه 25/12/2016 14:31:24

    ببساطة ساذجة سيقولون هذه أخبار كاذبة يرونها ضدنا الشوفونيون وأعداء الفيدرالية و خدماتنا السياسيين والعملية كلها القصد منها التقسيط السياسي لا أكثر. تحياتي مع التقدير والاحترام.

  2. علااء 25/12/2016 19:16:44

    والله سويتوا لهالاشكال قيمة اكثر من ما يستاهلون,. شوف شكلًه لمن قاعد مع اردوغان، وكانة عبد مطيع، واذا إجت الشغلة للعراق يصير نسر. وهسسه يحاول سرقة خيرات العراق وحتي أراضيها ومحد عندة الجرأه يرد علية. دخلتو الدواعش للعراق وخليتوا صعاليك التاريخ ابطال. والله عيب عليكم

  3. حسن علي 26/12/2016 21:54:07

    ينبغي التحقيق الفوري بالموضوع ووضع حد للتلاعب بمقدرات الشعب ومحاسبة الخونة وبدون اية مجاملات.

  4. علی عزاوی 26/12/2016 22:19:43

    ممكن نشر لينك الموقع

  5. هيوا 26/12/2016 22:56:49

    نحن كشعب كوردي ندين السياسة النفطية والسياسية لحكومة الاقليم وننادي مرارا وتكرارا الحكومة العراقبة من اجل وضع حد لهذة السرقات ولاكن مع الاسف الشديد فان الحكومة الفدرالية هي من تقوم بعقد الصفقات مع حكومة الاقليم من اجل نترشح هذة الكتلة او ذاك لرئاسة الحكومة . وانا ارى يجب تقديم مسعزد البارزاني الى المحكمة الجنائية كسارق وليس كسياسي كوردي

  6. Hiwa 26/12/2016 23:07:36

    يرجى إضافة رابط الخبر الأصلي من ويكيليكس

  7. د .صاحب الحكيم 27/12/2016 00:33:08

    هل يمكن نشر رابط ويكليكس الذي نشر الخبر رجاء

  8. عراقی والسلام 27/12/2016 02:46:27

    اتقوا اللە فی قوت المواطنین .... خافوا یوم لا ینفع مال ولا بنون

علق هنا