بغداد- متابعة العراق اليوم:
اوضح رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان اقليم كوردستان النائب سوران عمر ان قرار محكمة اربيل بشأن تغريمه مبلغ 170 مليون دينار، ليس له قيمة قانونية الى ان يأخذ القرار الدرجة القطعية.
وتحدث النائب على صفحته الشخصية عبر الفيسبوك، اليوم السبت (24 كانون الاول 2016)، بشأن الدعوة القضائية المرفوعة من قبل مستشار مجلس امن الاقليم مسرور بارزاني والمتحدث باسم الحكومة سفين دزةيي الى محكمة بداءة اربيل ضده على خلفية تصريحات صحفية له تابعه ( العراق اليوم) ، حول استخدام الاخيرين واردات نفط عين زالة واستخدام الاملاك العامة لاغراضهم الشخصية،مضيفا ان قرار المحكمة لم تأخذ الدرجة القطعية.
واوضح ان "قرار محكمة بدأة اربيل قابل للاستئناف، لذا فان اي تصريح حول قرار المحكمة ليس لديه اية قيمة قانونية، إلى ان يأخذ القرار درجته القطعية"، قائلا " فليطمئنوا لن ادفع لهم 250 دينارا".
وكانت محكمة بدأة اربيل قررت الاربعاء الماضي تغريم النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان اقليم كوردستان سوران عمر مبلغ 170 مليون دينار، بعد الدعوة التي رفعت ضده من قبل كل من المتحدث باسم رئاسة الوزراء ومستشار مجلس امن الاقليم ، على خلفية تصريحاته الصحفية .