بغداد- متابعة العراق اليوم:
اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، السبت، ان توزيع ان الرز قبل انتهاء التحقيق معناه قتل العراقيين في حال اثبت فساده، مبينة ان القضية طالما لم تحسم بشكل نهائي فينبغي على الوزارة التحفظ على الكميات الموجودة لديها ولاتطلقها للاسواق ضمن البطاقة التموينية.
وقالت نائب رئيس اللجنة النائبة نورة البجاري في حديث تابعه ( العراق اليوم) انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية بشان الاتهامات التي دارت حول وجود فساد بصفقة الرز الهندي التي وردت ضمن مفردات البطاقة التموينية"، مبينة ان "اللجنة استضافت وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي والكادر المختص بالعقود والقانونية بالوزارة لمعرفة خلفيات هذا الموضوع".
وتابعت ان "الوزير اشار خلال الاستضافة بعدما عرضنا عليه عينات من الرز التالف والذي تم توزيعه على المواطنين بمحافظة واسط الى ان هنالك نسب للتلف يتم وضعها بشحنات نقل الرز بحريا نتيجة للرطوبة وطول المدة خلال النقل، ثم يتم اجراء معالجات بالتعفير وغيرها وقد لاتنجح تلك المعالجات في بعض الكميات التي وصلت الى مستوى كبير من الرداءة".
واضافت البجاري ان "القضية طالما لم تحسم بشكل نهائي فينبغي على الوزارة التحفظ على الكميات الموجودة لديها ولاتطلقها للاسواق ضمن البطاقة التموينية كونها ان كانت فاسدة فهذا معناه قتل للشعب بأنتظار تشكيل لجان تحقيقية حكومية برلمانية مشتركة لاعادة فحصها بشكل كامل"، لافتة الى ان "الوزارة تتذرع بان الكميات الموجودة في السوق قد اطلقت قبل فتح تحقيقات بوجود رز تالف، اما البقية فقد تم التحفظ عليها بحسب حديث الوزير".
وكان النائب عن كتلة الأحرار رسول الطائي أكد، الأحد (30 تشرين الأول 2016)، أن عدداً من وكلاء المواد الغذائية في بغداد وزعوا مادة الرز "الفاسد" على المواطنين بدلاً عن الرز
الهندي، مشيراً إلى أن الكثير من المواطنين ممن تسلموا هذا الرز يشكون من "رائحة الرز السيئة".
يذكر أن وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي أعلن، السبت (15 تشرين الأول 2016)، انتهاء التحقيقات بشأن صفقة الرز الهندي، مؤكداً عدم وجود جهة معتبرة أو مختصة أثبتت أن الرز "فاسد" حتى الآن، فيما أشار إلى أن الشركة المجهزة واحدة من أكبر شركات الرز العالمية ولها عشرات العقود مع الوزارة.