الفتح يتحدث عن مستقبل وزارتي الدفاع والداخلية.. وهذه القوانين ستمرر قريباً

بغداد- العراق اليوم:

كشف النائب عن كتلة بدر المنضوية في تحالف “الفتح”حامد عباس، الثلاثاء، عن اتفاق تحالفي “الفتح” و”سائرون”، على حسم منصب وزارتي الدفاع والداخلية مطلع الفصل التشريعي الجديد للبرلمان.

وقال عباس،  إن “البرلمان سيعقد جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني (5 اذار 2019)، ومن المتوقع ان تستكمل الكابينة الوزارية في في اول جلستين للبرلمان”.

وأضاف عباس، أن “تحالفي سائرون والفتح اتفقا على آليا محددة لتسمية وزراء الداخلية والدفاع والعدل، فضلاً عن وزارة التربية، بعد التشاور مع الكتل السياسية لوضع الية صحيحة لاختيار الدرجات الخاصة”.

وأشار عباس، إلى أن “نتائج اللجنة المشكلة بين تحالفي سائرون والفتح ستعلن وتُكشف في اول جلستين للبرلمان، والتي ستضع خارطة للانفتاح على الكتل السياسية لبناء اسس الدولة”، لافتاً إلى “طرح ثلاثة اسماء لتسنم منصب وزارة الداخلية، وفق شرط وهو ان تكون الشخصية ادت خدمة عسكرية في الوزارة”.

ولم يذكر النائب، اي اسم من المرشحين الثلاثة، معللاً لذلك بالقول إن “اغلب اعضاء البرلمان سيركزون على الاسماء ويتركون المعايير”.

وبشأن وزارة الدفاع، نوه عباس، إلى أن “الدفاع رُشح لها ثلاث هم فيصل فنر الجربا وقد انتهت حظوظه تماماً، وسليم الجبوري والذي تضاءلت حظوظها الى حد ما خلال الايام القليلة الماضية، فيما بقى اسم اللواء هشام الدراجي، كالاوفر حظاً”.

ولفت النائب، إلى أن “مرشحة وزارة التربية سفانة الحمداني، لن تمرر وذلك لعدم وجود توافق داخل مجلس النواب عليها”، مشيراً إلى أن “تحالف الفتح ابلغ تحالف المحور الوطني، بعدم احقيته في فرض اسم مرشحهم على اغلب اعضاء البرلمان”.

وبشأن القوانين التي ستشرع خلال الفصل التشريعي الثاني، قال، عباس إن “اهم القوانين التي سيعمل على قراءتها والتصويت عليها هي (قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز)”.

وأوضح عباس، أن “رئيس البرلمان منع الاجازات خلال الفصل التشريعي الجديد”، مستطرداً بالقول إن “هيئة الرئاسة ستتخذ اجراءات قانونية بحق اي نائب متغيب حتى وان كان قد قدم اجازة مرضية”.