بغداد- العراق اليوم: تحفظت لجنة النزاهة البرلمانية على إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذا المجلس يعدُّ تجاوزاً على حق البرلمان المكلف بتشريع القوانين والرقابة. كما انتقدت الأجهزة الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين قائلة إنها لم تقم بواجباتها طيلة السنوات الماضية. وأشار عضو لجنة النزاهة البرلمانية عبد الأمير المياحي في تصريح صحفي تابعته " العراق اليوم " الى إن “تشريع أية جهة رقابية هي من الاختصاصات الفعلية لعمل مجلس النواب ومهامه الرقابية والتشريعية، وأن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بقي متلكئاً بعد تشكيله من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي ولم يتمكن من معالجة ملفات الفساد، وان هناك المئات من ملفات الفساد مودعة في رفوف القضاء على الحكومة متابعتها”. وأكّد المياحي، على أن لجنته “ستخاطب رئاسة مجلس النواب بشأن تحفظها على تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”، لافتاً إلى أن “طبيعة عمل المجلس تقوم على تسلم ملفات الفساد من الجهات الرقابية للبت فيها”. من جانب آخر، كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر عن مجمل ما نظرته الهيئة خلال العام الماضي، مُؤكِّداً أنَّها عملت على (20778) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً، أُنجِزَ منها (15997)، مُحققةً نسبة إنجازٍ بلغت (76.99%) بالمئة. وأوضح جعفر، خلال المؤتمر الصحفيِّ الذي عقد للإعلان عن تقرير الهيئة السنويِّ لعام 2018، أن عدد القضايا الجزائية التي عملت عليها الهيئة بلغ (12398) قضيَّة أُنجِزَ منها 8938 بنسبة إنجاز بلغت (72,09) بالمئة.
وأضاف رئيس هيئة النزاهة أن عدد المشاريع المتلكئة التي رصدتها الهيئة بلغ (2736) مشروعاً، بلغت أقيامها (16,455,290,348,823) ترليون دينار عراقي. وأشار إلى أن عدد المشاريع المتلكئة التي فُتِحَت فيها قضايا جزائية بلغ (644) مشروعاً، بلغت أقيامها (5,486,303,401,793) ترليونات دينار عراقي. والجدير بالذكر ان العراق في آخر تقرير أصدرته منظمة الشفافية العالمية المركز السادس عربياً والثالث عشر عالمياً في الدول الأكثر فساداً بعدما حصلت كل من الدنمارك ونيوزلندا على المرتبة الأولى والثانية على التوالي بأقل دول العالم فساداً وأكثر شفافية.
*
اضافة التعليق