بغداد- العراق اليوم: اعلن عضو الاقتصادية النيابية مازن الفيلي، الاحد تسجيله 6 ملاحظات على الاتفاقية بين العراق والاردن. وقال الفيلي في مؤتمر صحفي أنه "لأهمية مضامين الاتفاقية وتحميلها الجانب العراقي تكاليف اقتصادية كبيرة لانرى مايقابلها من منافع واضحة، لذا نقترح عرضها على البرلمان لمناقشتها واستضافة الوزراء المعنيين بها". وبين متحدثا عن ملاحظاته الستة "الإتفاقية تنص على انشاء منطقة صناعية ومن مقترحاتها إنشاء شركة خاصة عراقية أردنية، ومن المعلوم ان من يعقد شراكة صناعية مع دولة او طرف اخر فلابد ان يبحث اما على تمويل من ذلك الطرف لدعم المشروع الصناعي المشترك او يجد لديه خبرات نوعية متطورة لتكون رديف للمال العراقي في انتاج صناعي متطور ينهض بحاجات السوق، وكلا العاملين ( التمويل والخبرات الصناعية المتطورة ) غير متوفرة في الجانب الأردني فما هي فائدة العراق من مثل هذه الشراكة مع العلم ان الاْردن سينتفع لان التمويل الأساسي سيكون من العراق". وأشار الى أنها "تنص على اعفاء السلع الاردنية المصدرة الى السوق العراقية من الرسوم الكمركية، وهذه منفعة للأردن دون مقابل للعراق، بل تتضاعف الخسارة على العراق لان هذا الاعفاء سيضر المنتوج الوطني المماثل ويضر القطاع الخاص والعاملين فيه ويجعل منتوجهم في مجال الأعراض وعدم الإقبال عليه لوجود المنافس الأردني الاقل سعراً وتكلفة". وبين أنها "تنص ايضاً على عقد لتصدير الكهرباء الى العراق بعد عامين، ولا اعلم لماذا تركن الحكومات المتعاقبة لربط حاجة البلاد الخدمية في قطاع حيوي كالكهرباء ببلدان الجوار، علماً إن ماتنفقه الموازنة العامة سنوياً جراء إستيراد الكهرباء والوقود اللازم لها يتجاوز اربعة تريليون لحد الان، ومع تنفيذ الاتفاق مع الاْردن ستزداد كلفة الكهرباء المستوردة اكثر من ذلك، علماً ان هذه المبالغ المصروفة سنوياً والتي يراد صرفها لإستيراد الكهرباء تكفي لإنشاء محطات إنتاج كهرباء (٣-٤) آلاف ميكاواط". وأوضح أنه "يتم تزويد النفط الخام العراقي للأردن بسعر تفضيلي اقل من المعروض في السوق العالمية، ولانرى مبرراً بالتنازل عن ثروات العراقيين دون مايقابلها من مصالح عراقية واضحة". وختم أن "الاتفاق تضمن الإشارة لتسوية القضايا العالقة في القطاع المالي وتقديم حلول توافقية للملفات العالقة، وهذا مايدعو للقلق من حصول تسويات تفرط بمستحقات العراق المالية الناتجة عن تصدير نفط عراقي للأردن في السابق، اضافة الى الاموال العراقية التي كانت مجمدة في الجهاز المصرفي الأردني، في حين يطالب الاْردن بمبالغ تعود الى فترة ماقبل 2003 ولاتوجد مستندات او أوراق عن تلك المرحلة حسب ماذكره مختصون عراقيون".
*
اضافة التعليق