هل انتهى مفعول عبد المهدي؟

بغداد- العراق اليوم:

بعد ان اعلنت بعض الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات اتفاقها على تنصيب عادل عبد المهدي رئيسا للحكومة العراقية قالت بانها ستدعمه في تشكيل كابينته الوزارية دون ان تمارس عليه اي نوع من الضغوط في اختيار من يراه مناسبا للاستيزار. وبعد فترة من المباحثات الخاصة باختيار الشخوص المناسبة ضمن الكابينة الحكومية ظهرت العديد من الاشكاليات والاصوات التي تطالب بمناصب حكومية بعد ان اعطت كامل الحرية لرئيس الوزراء في اختيار وزراءه وهو ما ولد نقطة فصل بين الرئيس والكتل السياسية ووضع العراقيل امام الاختيار التوافق والسلس الذي يشهده العراق للمرة الاولى منذ تشكيل العملية السياسية بعد 2003 والاتيان بمرشح توافقي بعيدا عن الكتلة الاكبر. وظهرت خلال الايام القليلة مواقف وتصريحات من بعض الكتل الداعمة لرئيس الوزراء تشير الى وجود تغيير واضح في موقفها الاولي من عبد المهدي، فيما رجح مراقبون الى انها قد اكتفت بأخذ ما تريده من مناصب ومطاليب كانت قد اشترطتها على رئيس الوزراء في بداية الامر وبالتالي فان تخلي الكتل عن عبد المهدي الذي لا يملك دعما برلمانيا من كتلة سياسية تابعة له يجعل موقفه ضعيفا جدا ويسهل اقالته من بعض المعارضين. وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي عزيز جبر  ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي جاء نتيجة لتوافق الكتل السياسية المسيطرة على السلطة في العراق. واضاف جبر  ان " التكليف او التوافق تضمن شروطا ظاهرة وخفية" مبينا ان " الكتل السياسية لا يمكن ان تتخلى عن المكاسب التي حصلت عليها طيلة الفترات السابقة". وبين جبر ان "بعض الكتل اخذت تغار من الاخرى بشام مسالة الاستحقاق الانتخابي واصرت على الحصول على استحقاقها الانتخابي حتى التي توافقت على تكليف عبد المهدي" مشيرا الى ان " المسالة ذاهبة باتجاه الانحدار خصوصا ان عبد المهدي لم يتصرف الى الان وفقا لما هو مطلوب منه بحسب الشروط التي وضعها قبل ان يقبل التكليف".  وتابع المحلل السياسي ان "المشكلة تكمن في رئيس الوزراء والكتل السياسية اذ ان الجميع لم يلتزم بالشروط والتوافقات" موها الى ان " حكومة عبد المهدي ربما لن تستمر طويلا  بسبب المشاكل التي تظهر تواليا عليها خاصة فيما يتعلق باختيارات رئيس الوزراء الغير موفقة".  واشار جبر الى ان " عبد المهدي لم يكن مهيأ لتنظيم كابينة وزارية تحظى بموافقة الجميع وفق شروط عامة" موضحا انه " في ظل الطموح السياسي للأحزاب المشاركة بالحكومة فأنها لن تصحى اطلاقا وتنازل عن ما تريده من مناصب ومكاسب حتى بعد ان حصلت على ما تريده فأنها لن تكتفي بهذا القدر". واختتم جبر حديه قائلا " الاطماع موجودة وكذلك الرؤى المختلفة بين رئيس الوزراء والكتل السياسية" لافتا الى ان " البرنامج الحكومة لعبد المهدي الذي صوتت عليه الكتل يلزمهم على الالتزام به لكن من الذي سيقف بظهر عبد المهدي اذا كان البرلمان نفسه منقسم وهو برلمان كتل وليس برلمان شعب". ويرجح مراقبون سياسيون ان حكومة عادل عبد المهدي لن تستطيع الصمود طويلا بسبب العقبات التي واجهتها والخلافات الحادة بين الكتل الداعمة لرئيس الوزراء وصراها الشرس على المناصب. ويقول مراقب  ان " حكومة عادل عبد المهدي بنيت على اسس غير ثابتة حيث ان الجميع كان يبحث عن ما يريده دون وضع الخطط اللازمة لديمومة العملية السياسية". واضاف ان " الطريق السياسي الحالي طريقا وعرا سرعان ما ذاب التوافق الذي بنيت وفقه العملية السياسية وبالتالي هذا الغموض اصبح يهدد العملية السياسية خاصة بعد ما ظهر من ملفات فساد وارهاب على عدد من وزراء عبد المهدي وهو ما كشف حقيقة الادعاء الذي تبثه الحكومة حول الاستقلالية في العمل والتكنوقراط وعدم الانصياع لمطالب الكتل الراغبة بالمناصب". ومن جانبه اكد تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعرض لموقف محرج بسبب المرشحين الذين اتى بهم الى البرلمان ضمن كابينته الحكومية. وقال عضو التحالف بدر الزيادي  ان " رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعرض الى موقف محرج بسبب المرشحين الذي اتى بهم ضمن كابينته الوزارية وعدم تدقيق المعلومات والقيود الجنائية الخاصة بهم بشكل جيد" مبينا اننا " نصوت كل يوم على وزير وتظهر بعدها العديد من المؤشرات عليه". واضاف " يتحمل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مسؤولية هذا الفعل لإصراره على تمرير شيماء الحيالي وزيرة للتربية حتى بعد جمع 50 توقيعا لإعادة احتساب الاصوات التي حصلت عليها الحيالي لكنه لم يوافق" لافتا الى ان "الكتل السياسية ستتخذ موقفا من فعل الحلبوسي". وشهدت فترة تشكيل الحكومة العراقية صراعات شديدة ادت الى ولادة عناد جديد بين الكتل السياسية التي عملت على تكليف عادل عبد المهدي بتشكل الحكومة وهو ما جعل البعض يرى ان مستقبل هذه الحكومة بات ضعيفا بالاستمرار.