بغداد- العراق اليوم:
قال رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد خلف، الاربعاء، إن كتلته ستقاطع جلسة التصويت على الموازنة اذا وافقت اللجنة المالية على ادراج مقترح وزير الخارجية باضافة الفقرة (و) الى المادة 31 من قانون الموازنة الاتحادية.
وأضاف خلف في تصريح صحفي له اليوم أن تمرير مقترح وزير الخارجية باضافة الفقرة (و) الى المادة 31 من قانون الموازنة في حال موافقة اللجنة المالية على ادراجها سيفتح الباب أمام تجذير وجود البعثيين في السلك الدبلوماسي من خلال حصر تولي الوظائف الدبلوماسية بموظفي الخارجية في عهد النظام السابق وإبعاد كل الموظفين في الوزارة بعد 2003 في سابقة خطيرة.
وأوضح أن إضافة الفقرة (و) من المادة 31 من قانون الموازنة يشكل تعديا صارخا على حقوق الضحايا وكل من انتمى وظيفية للوزارة بعد 2003 وتكريما للبعثيين بمنحهم مناصب دبلوماسية رفيعة .
ودعا خلف، اللجنة المالية الى عدم اضافة مقترح وزير الخارجية الى المادة 31 باضافة الفقرة ( و) وأن يضعوا مصلحة العراق نصب اعينهم برفض هذه الفقرة المجحفة .
وخلص إلى القول إن اعضاء اللجنة المالية مخيرون أمام عدم ادراج هذه الفقرة لينضموا الى صف أعداد كبيرة من المضحين من ابناء الشعب العراقي او يضعوا انفسهم في خانة الوقوف بالضد ممن قدم التضحيات الجسيمة دفاعا عن العراق و كرامة شعبه من خلال السماح للبعثيين من تولي المناصب الدبلوماسية و هذا ما لا نتمناه.
*
اضافة التعليق