بغداد- العراق اليوم:
يومًا بعد أخر تنحدر بوصلة وزارة العدل العراقية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى الأسوء، وتندفع بسرعة مهولة لنسف كل المنجز المتحقق في اربع سنوات مضت، وكأنما هناك يداً خفية تجهز بالتتابع على ما نجحت الادارة السابقة في تحقيقه، وما نجحت في تقويضه من أسس الفساد والإفساد والتسيب اللذين صبغا هاتين الوزارتين، وإجهزا عليها في سنوات طوال من الادارة المتحزبة، والطائفية والمليشياوية ! اليوم سنتحدث عن الحال في وزارة العدل، وسنكمل الحديث غداً عن وزارة العمل، لان خطورة الأمر في وزارة العدل لايمكن الصبر ، أو السكوت عليه! إذاً الحديث والتنبيه لخطورة الحال في وزارة العدل الان أكثر برأينا فائدة واهمية من الحديث عن شيء آخر. خصوصاً بعد الانحدار الخطير في سير عمل هذه الوزارة، مع خطورة السجون التي تضم عتاة المجرمين، وقادة الارهاب في العراق، إذ بدأ التراجع المخيف من تصدر هذه الوزارة لنسبة اكثر الوزارات فشلاً في استطلاعات هيئة النزاهة، الى فضائح بيع مناصب عليا فيها، الى شخصيات معروفة التوجه والتاريخي الوظيفي، وصولاً الى حالة التسيب الظاهرة في جميع المفاصل، والمؤسسات الاصلاحية المنتشرة في عموم العراق، وكذلك التغييرات الكيفية التي جرت في إدارات هذه المؤسسات، واعادة من أبعدوا لضعف الإداء أو لشبهات احاطت بعملهم سابقاً. وبمناسبة الحادث المفجع الذي حدث اليوم ونتج عن مصرع 6 نساء بأعمال شغب وحريق في دار لتأهيل المشردات بمنطقة الأعظمية في بغداد، فإننا بتنا أمام أمر خطير ينذر بما لا يخطر على بال. والسؤال: اذا كان هذا الحادث يقع في مؤسسة اصلاحية حكومية انسانية، فكيف سيكون الحال في مؤسسات عقابية اصلاحية تضم اخطر الأشخاص سلوكاً واجراماً؟ ان حادث الاعظمية اليوم، مؤشر خطير يدل على أن ثمة تراجع في عمل المؤسسات الحكومية، لاسيما تلك التي تتعلق بالأمن العام والأمن الاجتماعي بشكل خاص، مما ينبغي أن تجرى مراجعة وتقييم موضوعي من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي. وعودة لوزارة العدل المعنية بخطورة الموضوع، فإن قياساً حسابياً بآخر اشهر تولي وزارة العدل من قبل الوزير السابق حيدر الزاملي، والاشهر التي تلت تركه المنصب حيث أن الوزير اسهم اسهامة فاعلة في تأمين المؤسسات الاصلاحية التي تقع تحت سلطته بشكل مباشر، أو تلك التي ترتبط بشكل غير مباشر بالعمل الاصلاحي. ان هذا الحادث وغيره من الحوادث الاخرى يجب أن لا يمر مرور الكرام، ويجب أن تشكل لجنة عليا لدمج مؤسسات التأهيل والاصلاح الاجتماعي، وتناط على الأقل بهيئة مستقلة يترأسها رجل خبير ذو تجربة ناجحة، لاسيما وزير العدل السابق الدكتور حيدر الزاملي، لا أن يترك ملف السجون والاصلاحيات عرضة للمساومات والابتزازات، وهو ملف يتعلق بالدرجة الأساس بالملف الأمني المرتبك عموماً، والذي يمكن أن نقول أن حكومة العبادي السابقة صاحبة الفضل والانجاز في تأمينه، والوصول به الى مستويات مطمئنة، لذا فأن أي تراجع في الاداء الأمني غير مقبول اطلاقاً، مع رفع سقف الآماني والتطلعات الى بلوغ مرحلة الأمن المتكامل، والحكومة الفعالة في معالجة كل ملفاته وسد ثغراته أن وجدت. لسنا في معرض مديح أي جهة، أو الثناء على أي طرف، لكننا نؤكد أن اعطاء كل ذي حق حقه، هو سمة الاعلام المهني والموضوعي بعيدًا عن لغة التهليل والتطبيل، أو التسقيط والحط – لاسمح الله
*
اضافة التعليق