العبادي: ايقاف عبدالمهدي العمل بقراراتي "سابقة خطيرة" تتناقض مع دولة المؤسسات

بغداد- العراق اليوم:

ابدى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي, استغرابه من قرار رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي, بالغاء جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة.

وقال العبادي، في بيان “نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء (11 كانون الاول 2018), والمتضمن ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة من (1-7-2018) ولغاية (24-10-2018) والذي يعد اجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب ان يسير عليها البلد”.

وأضاف العبادي، أن “ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة سيؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات, ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية”.

وأشار العبادي، بحسب البيان، إلى أن “جزء من القرارات التي تم ايقافها كانت تخدم المواطنين, ومنها ايقاف اطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية ومنها لمحافظة البصرة من البترودولار, لتنفيذ اعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من ايرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مطالب اهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والانبار”.

ولفت العبادي، إلى أن “كذلك صرف دفعة طوارىء لشهرين الى العوائل المتعففة في محافظة البصرة وانشاء محطات لتحلية المياه في محافظة البصرة, وتخصيص قطعة ارض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على اوسمة ذهبية او فضية او برونزية وايقاف تخصيص ارض بمساحة واسعة لدار للايتام في محافظة النجف الاشرف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص اراض للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية”.

ونوه العبادي، الى “اهمية ابعاد الامور السياسية عن مصالح المواطنين” محذرا من ان “قرارات غير مدروسة مثل هذه ويغلب عليها الطابع السياسي ولمصالح ضيقة, ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي وعلى الحكومة ان لا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلبا على الامور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين”.

وتابع “إننا في الوقت الذي ندين هكذا قرار فإننا نطالب بالتراجع عنه والا فإن رئيس ومجلس الوزراء سيتحملون نتائج ذلك سيما وان كل الشرائح العراقية, سيكون لها موقف قد ينعكس سلبا على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها بأول خطواتها”.