بغداد- العراق اليوم: كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي عن وجود نوعين من الاعتراضات على مرشحي الوزارات، فيما بين أن احد الاعتراضات يكمن بوجود مرشحين متهمين بقتل الشعب العراقي. وذكر الصيادي في حديث صحفي أن "هنالك اعتراضات كثيرة على المرشحين"، معتبراً أن "بعضاً من تلك الاعتراضات سياسية وفيما البعض الآخر سياسي، والبعض الأخير مهني". وقال إن "النوع الأول من الاعتراضات (سياسي) يتعلق بسعي بعض الكتل السياسية تمرير مرشحين فاشلين، وفقا للتوافق المحاصصاتي، بالاتفاق مع كتل سياسية أخرى (لم يسمها)"، مبيناً أن "النوع الثاني من الاعتراضات هو شخصي، بعض الكتل السياسية، للأسف الشديد، طالما إدعت أنها لن تتدخل في قضية تشكيل الحكومة، وستدع عبد المهدي يتحمل مسؤولية اختيار كابينته، لكن مع مضي الأيام، وجدنا تدخلا سافراً وغير قانوني، إضافة إلى فرض إرادات وكسر إرادات واعتراضات لا مبرر لها، على بعض المرشحين". وتابع: "أما النوع الأخير من الاعتراضات، فيتعلق بوجود مرشحين متهمين بقضايا فساد، ومتورطين بقضايا قتل وإراقة دماء الشعب العراقي"، مشيراً إلى أن "بعض المرشحين ينتمون لعائلات بعثية ولا يمتلكون أي تخصص ولم يعملوا في الوزارة وكل هذه الأمور أسهمت في عرقلة تمرير الكابينة الوزارية". ومضى قائلاً: "جميع الوزارات عليها خلاف وهناك اعتراضات شخصية وكتلوية على منصبي الدفاع والداخلية". وأضاف أن "هناك اعتراض أيضاً على مرشحة وزارة التربية، بكون إن زوجها متهم بالانتماء إلى فدائيي صدام إضافة إلى أن والدها كان قيادياً كبيراً في حزب البعث المنحل، فضلاً عن كون المرشحة عملت في وزارة التعليم وليس في وزارة التربية"، موضّحاً "نحن اشترطنا أن يكون المرشح قادماً من عمق وداخل الاختصاص حتى يمارس تخصصه". وفي وقت لفت فيه إلى "اعتراض من قبل المكون المسيحي على مرشح وزير الهجرة والمهجرين، كون أن مرشح الوزارة لم يمرر عبر نواب أو ممثلي المسيحيين"، دعا مجلس النواب إلى "الابتعاد عن التأثير السلبي من خلال بعض الكتل التي تريد فرض إرادات وتمرر بعض الأجندات من هنا وهناك، على حساب مصالحها أو خدمة لأجندات آتية من الخارج".
*
اضافة التعليق