بغداد- العراق اليوم:
لاقت الدعوة التي اطلقها النائب البصري الشجاع عدي عواد الى احالة ادارة شركة سومو الفاسدة، وعرابها العامري الى القضاء العراقي بتهمة هدر المال العراقي، وتبديد الثروات الوطنية، ترحيباً واسعاً في الشارع البصري الذي رأى فيها بارقة امل، وتوجهاً مفرحاً في سبيل ايقاف الفاسدين عند حدهم وايقاف عمليات النهب والرشى المستمرة منذ ١٥ عاما، على يد فئة تسلطت على مقدرات القطاع النفطي في البلاد، وعاثت فيه فساداً، مطالبين الادعاء العام ومحاكم النزاهة، فضلا عن النواب المخلصين الشرفاء الى مساندة هذه الحملة. وذكر الصحفي احمد جهاد عضو رابطة الصحافة النفطية في العراق، ان " واحدة من اهم الاشكالات التي واجهها القطاع النفطي في البلاد لا سيما في ملف تصدير هذه الثروة، هو الغياب التام للشفافية، وعدم وجود بيانات تتيح للمتخصصين والمتابعين معرفة ما يجري في هذا القطاع الحيوي". واشار الى اننا كاعضاء لهذه الرابطة نواجه صعوبات جمة في عملية متابعة بيانات دقيقة عما يجري في مجال تصدير البترول، نظراً لتحويل مؤسسة تصدير النفط العراقي المسماة (سومو) الى مؤسسة صماء بكماء، مغلقة، لا يمكن معرفة ما يدور خلف كواليسها، لذا تجد من الصعوبة بمكان معرفة طبيعة العقود والتحركات". ولفت الى ان " الشركة اجهضت عملية بناء قطاع تصديري عراقي في السنوات السابقة، لكننا استبشرنا خيراً، بعقد المشاركة الحاصل مع الشركة العربية لنقل البترول، الذي كان واحدًا من العقود التي لمسنا فيها جدوى حقيقية، وكانت بصمات وزارة النفط العراقية واضحة فيها؛ فلأول مرة منذ ٢٠٠٣ يبرم عقد بهذه الصيغة التي تضمن حقوقاً حقيقية للعراقيين، وفرص عمل ممتازة لشريحة واسعة من ابناء البصرة، فضلاً عن تأمين بعثات دراسية لتدريب كادر عراقي مختص في هذا القطاع ومن ابناء البصرة ايضاً، الا اننا نسمع الان عن محاولات يقوم بها متنفذون في شركة سومو ومن خلفهم مديرها السابق الدكتور فلاح العامري، وتابعه مديرها الحالي علاء الياسري، بالتعاون مع مدراء اقسام، وضعهم العامري نفسه في مواقعهم الحالية، لإدخال شركة روسية واخرى صينية لهذا القطاع". وبين ان هذه الخطوة تمثل جريمة اقتصادية، كونها ستتسبب بحرمان الاف العوائل البصرية من لقمة العيش، كما ستتسبب بهدر اموال هائلة وبالعملة الصعبة، اضافة الى منع بناء كادر وطني اكاديمي قادر على ادارة هذا القطاع الحيوي في المستقبل القريب". فيما اشار المواطن البصري حسن عبد السادة، الى ان "شركة سومو بتوجهها هذا انما تعلن الحرب على اهالي البصرة، وتريد حرمانهم، وحرمان ابنائهم من لقمة العيش التي توفرها لهم شركة ناقلات النفط العراقية في البصرة، بالتشارك مع الشركة العربية لنقل البترول، عبر تشغيل الاف البصريين من مختلف المستويات التخصصية والمهنية والعمرية، وقطعاً فإننا لانسمح بحرماننا من ما توفر لنا من فرص العمل، واضعين مقولة: قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، قانوناً ننطلق منه، وطبقه على من يريد قطع ارزاقنا وارزاق اطفالنا ". واضاف " ما لمسناه من خلال عمل الشركتين -الناقلات والعربية - طيلة السنوات السابقة في البصرة شجعنا الى ان نثق بهذه الشراكة لاسيما وهي تولت رعاية ملفات الخدمات والصحة والتربية اضافة الى واجباتها الاساسية في عمليات نقل البترول والنفط". فيما عبرت المواطنة زهراء فاضل من اهالي البصرة عن "استغرابها لسطوة ثلة قليلة من المتنفذين على قطاع النفط وتصديره وهم لا يسمحون لاهالي البصرة بأخذ فرصتهم في ادارة هذا القطاع كما يجب ان يكون". واشادت بجهود النائب البصري عدي عواد الداعية لضرب اوكار الفساد في هذه الشركة ولاسيما شلة العامري والياسري "داعية نواب البصرة وكل نواب العراق الشرفاء الى مساندة هذه الحملة بكل ما اوتوا من قوة". فيما قال العضو السابق في الادارة المحلية علي حميد ان "توجهات سومو وادارتها منذ ١٥ عاما كانت ضد اهالي البصرة وتعمل بالضد من مصالحهم في واقع الحال، والا كيف نفسر الاصرار على ادخال شركة روسية أو صينية بدلاً من شركة عراقية، اثبتت قدرات عالمية متقدمة في مجال النقل، فهذه الشركة - أي الشركة العربية- لديها كافة المميزات التي تؤهلها لقيادة هذا القطاع كالكادر الوطني والكفاءة المالية، ونسب انجاز عمل متقدمة. واشار الى ان "هذه الخطوات هي جزء واضح من عملية قبض العمولات التي تورطت بها ادارة سومو، محذراً هذه الادارة من مغبة الاستمرار في هذه السياسة التي ستعني المزيد من التهميش للبصرة والبصريين وتعني ان مصادرة حقوق البصرة صارت جزءاً من سياسة سومو المعلنة". واشاد بجهود النائب عدي عواد ومن معه في الكشف عن بؤر الفساد واقتلاعها، مشيراً الى ان الحديث في القطاع النفطي واضح عن سطوة فلاح العامري المدعوم من قيادات فاسدة ومتنفذة في حزب الدعوة، تقيم في لندن، حيث سيكشف عن اسمائها لاحقاً، وهذه القيادات تسعى الان عبر عدة مخططات لإسقاط حكومة عبد المهدي، من بينها مخطط سومو التدميري! ولا ينكر الدور المشبوه الذي لعبه نوفل ابو الشون، والعلاقة المالية بينهم، التي تدفع الى مثل هذه الاجراءات". فيما تساءل محمد زين العابدين عضو رابطة الشفافية في الصناعات الاستخراجية عن معنى الغاء عقد وطني واضح ومفيد للعراق عموماً وللبصرة خصوصا مقابل عقد اجنبي "دبر بليل"، وانجز سراً في العتمة، حيث تشير الأنباء القريبة من رؤوس عصابة سومو الى ان علاء الياسري يعمل بجد وسرعة وتهور ايضاً من اجل افراغ عقد الشراكة بين شركة الناقلات والشركة العربية من جميع محتوياته، ليتسنى له - مسنوداً بدعم المستشار العامري - وعبر تمثيلية نشر اعلانات المناقصات من التعاقد مع اغلى الحبايب في روسيا والصين، بحيث تكون الخمطة قوية هذه المرة، تكفي لتعويض السيد المستشار مبلغ الخمسين مليون دولار التي دفعها رشوة لنوفل ابو الشون مقابل اعادته للخدمة! وتكفي ايضاً لسد نهم بقية العصابة. ولا يهم في ان يكون ثمنها باهظاً ، تدفعه البصرة، وخمسة الاف عائلة عراقية بصرية، من اجل عيون وافواه الروس والصينيين، وكله يعون امام سحر الدولار الامريكي. وقد اكد زين العابدين رفض اهالي البصرة لمثل هذه الاجراءات الاستفزازية التي سترتد على رؤوس الفساد والفاسدين حتماً. ختاماً، ونحن ننهي الحلقة الثانية من مسلسل فساد عصابة سومو، وزعيمها فلاح العامري، فإننا ننوه الى ان الحلقة الثالثة ستكون مهمة وخطيرة، إذ سنفضح فيها بالوثائق والارقام جرائم هذه العصابة واعمالها المخلة بالشرف والوطنية، فإلى هذه الحلقة نسترعي انتياه القراء الأجلاء.
النائب عدي عواد
.........................................................................................................................................................................
فلاح العامري
..................................................................................
علاء الياسري
*
اضافة التعليق