فضائح عقارات الدولة المؤجرة للمسؤولين في المنطقة الخضراء.. وهولاء ابرز المتورطين فيها !

بغداد- العراق اليوم:

كُشف عن تجاوزات طالت الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، كإيجار دور ومنازل لنحو 240 مسؤولاً وموظفاً في الدولة، سواء في البيع او الإستئجار بأسعار ضئيلة جداً مقارنة بأسعار السوق في العراق.

ونقلت مصادر صحفية عن عاملين في المنطقة الخضراء قولهم ، أن “غالبية المسؤولين الذين شملهم الملف لا يزالون يشغلون العقارات المؤجرة لهم بأسعار زهيدة، علما بأن جميع البيوت المستأجرة تعود ملكيتها للدولة وبتصرف وزارة المالية”.

وبينت تقترح إحدى فقرات الآلية المذكورة في الملف استيفاء إيجار الدار من الموظف، على أن تكون النسبة المقتطعة من راتب الموظف الأصلي وعدم حساب المخصصات الإضافية، وبنسب تبدأ من 5 في المائة من قيمة الراتب بالنسبة إلى مستأجري المساحات التي تقل عن 100 متر مربع لتصل إلى 8 في المائة لمستأجري المساحات التي تتجاوز 300 متر مربع، وهي نسب إيجار لا تمثل في الغالب إلا نحو 15 في المائة من قيمة الإيجارات المتداولة في المنطقة الخضراء والمجمعات القريبة منها التي تقع ضمن نطاق الأحياء الراقية في بغداد.

وأوضحت من بين المستفيدين من الإيجارات المنخفضة التي يوردها الملف، على سبيل المثال لا الحصر، موظف في مكتب نائب سابق للرئيس يستأجر منزلاً مساحته 850 متراً مربعاً بـ31 ألف دينار فقط (26 دولاراً)، فيما يشغل نجل نائب الرئيس السابق نفسه منزلاً مساحته 400 متر مربع بمبلغ 58 ألف دينار (أقل من 50 دولاراً) ويستأجر رئيس وزراء سابق منزلاً مساحته 400 متر مربع في المنطقة الخضراء بمبلغ 800 ألف دينار (نحو 670 دولاراً) مستفيداً من نسبة الخصم من مرتبه الشخصي وقيمتها 8 في المائة، كما تستأجر سفيرة حالية منزلاً في مجمع القادسية مساحته 2000 متر مربع بمبلغ 260 ألف دينار عراقي نحو 210 دولارات.

وتابعت ورد في الملف أن مسؤولاً حالياً رفيعاً للغاية يستأجر منزلاً مساحته 600 متر مربع بمبلغ 400 ألف دينار فقط (نحو 330 دولاراً)، بينما يشغل رئيس سابق للبرلمان منزلاً مساحته 3 آلاف متر مربع ببدل إيجار مليوني دينار 1680 دولاراً، ويشغل أمين عام سابق لمجلس الوزراء منزلاً مساحته 605 أمتار ببدل إيجار مقداره 400 ألف دينار. وحصل موظف كبير في رئاسة الحكومة على منزل مساحته 350 متراً بإيجار 154 ألف دينار (129 دولاراً). ويشغل وزير سابق منزلاً مساحته 630 متراً مربعاً ببدل إيجار مقداره 315 ألف دينار نحو 260 دولاراً.

من جانبه تكلم رئيس البرلمان “محمد الحلبوسي” ، خلال زيارته إلى محافظة كربلاء الأسبوع الماضي ، عن ملف العقارات المملوكة للدولة في المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقر الحكومة، قائلاً إن لدينا مئات البيوت في المنطقة الخضراء موزعة على موظفين أقل من درجة مدير عام، ليس عليها حساب أو رقابة، وسيفتح مجلس النواب ملفات وتفاصيل كثيرة فيها.

وذكر رئيس هيئة النزاهة السابق “رحيم العكيلي” ، في نص استقالته في أيلول 2011 إن التكالب على نهب أموال الدولة وعقاراتها هو الجزء غير المعلن من الصراع على السلطة في العراق.