بغداد- العراق اليوم: ثمة مبدأ يعمل الآن بقوة بين اغلب القوى السياسية في العراق، وهذا المبدأ يتلخص بمفهوم " مشي لي وأمشي لك"، أو " شيلني واشيلك " حيث أن هذه القوى التي أصبحت الدولة ضيعة لزعمائها، ومؤسساتها، مغنماً بينهم، تمارس ابشع عمليات إستغلال النفوذ والسرقة العلنية، ونهب المال العام، وتسليط مواليها في مفاصل الدولة المختلفة، لتسهيل هذه المهمة اللا مشروعة. وفي هذا السياق يكشف مصدر سياسي رفيع المستوى عن واحدة من قضايا التخادم السياسي بين هذه الاحزاب والتيارات " الدينية" التي تدعي (الفضيلة والحكمة)، لكنها من الفضيلة والحكمة براء كما تقول الإفعال والوقائع على الأرض. إذ تكشف المصادر عن وجود اتفاق العمل السياسي المشترك بين عمار الحكيم وتياره، وحزب الفضيلة، على منافع مالية يحققها الطرفان من استيلاء بعضهما البعض على مقدرات الدولة. وتشير الى أن " هذين الحزبيين النافذين اتفقا على تعيين مفتش عام من جماعة الحكيم لوزارة العدل ابان سيطرة الفضيلة على وزارة العدل، مقابل حصول الفضيلة على منفعة، من خلال استمرارها في بيع النفط وتهريبه خارج البلد خلافاً للقانون، فضلاً عن بقاء عناصر حزب الفضيلة في بعض مواقع وزارة النفط المهمة، التي كانت ضمن سيطرة حزب عمار الحكيم". واشارت هذه المصادر ايضا الى أن " ثمن تعيين شخص تابع لعمار الحكيم، يدعى جمال الأسدي في هذا الموقع، سماح حزب الحكيم الذي يسيطر على وزارة النقل لعدد من اعضاء حزب الفضيلة بالعمل في موانئ البصرة، وسيطرتهم على عدة ارصفة من خلال مدرائها، وعبر كبار الموظفين التابعين لحزب الفضيلة في البصرة، فضلاً عن استمرارهم بتهريب مختلف المواد الممنوعة (ادوية منتهية وخمور ومواد مخدرة) كذلك سرقة اموال عائدات الضرائب لهذه الارصفة لصالح حزب الفضيلة، وقطعاً فإن اهالي البصرة وخاصة من يعمل في الميناء يعرفون افعال هذا الحزب، الذي اثرى على حساب الدين وحقوق العراقيين". وأوضحت بالقول " اما المنفعة التي يحصل عليها حزب عمار الحكيم مقابل هذه الخدمات (غير الجليلة)، فبعضها يأتي من خلال المفتش العام جمال الاسدي، الذي يقوم بإغلاق جميع القضايا المتعلقة بسرقات عمار الحكيم لعقارات الدولة، ونهب عقارات المسيحيين الذين هاجروا من العراق، لاسيما العقارات الكبيرة الواقعة في منطقة الكرادة والجادرية، التي باتت حديث الناس في كل انحاء بغداد، حيث يؤدي المفتش العام لوزارة العدل جمال الاسدي دوره بصورة تامة في التغطية على هذه السرقات، وأغلاق ملفاتها". وبينت المصادر أن " اختيار جمال الاسدي الذي كان يعمل مستشاراً قانونياً هو وزوجته واخوانه (بدرجة فضائيين) في رئاسة الجمهورية، بدعم من عمار الحكيم ايضاً، ونقله للعمل مفتشاً عاماً في وزارة العدل خلافاً لأدنى الضوابط والتعليمات، وبتدخل حزبي فج وواضح جداً، قد تم من اجل ان يقدم هذه الخدمة لا غير ، وبالفعل فقد قام الاسدي بأداء الدور المطلوب، بل وزاد على ذلك ! ولكن الفرحة لم تدم (لحزب السيد) فقد تم اكتشاف تلاعبه بالأضابير، ليتم طرده من وزارة العدل، ويعاد - بضغط من عمار الحكيم ايضاً -لرئاسة الجمهورية بمنصب فضائي". ان هذا الشخص متهم بقضايا عدة ابان عمله كمفتش للعدل إضافة الى عمله خارج القانون كوكيل لشركة ايرثلنك التابعة لعمار الحكيم شخصياً! والمضحك المبكي ان جمال الاسدي عضو في نقابة المحامين، بل ما يزال منتمياً للنقابة المذكورة في الوقت الذي نجد ان كل اجراءاته مخالفة للقانون، وأولها أنه موظف حكومي وليس محامياً، وبالإمكان مفاتحة نقابة المحامين والتحقق من استمرار انتمائه للنقابة " واردفت: " كما يقوم تيار الحكمة حالياً بتسويق الاسدي في القنوات الفضائية كخبير قانوني، واحياناً تقديمه بدرجة دكتور في القانون، بينما الرجل لا يمتلك تلك الصفتين قط! ولكمن يبدو ان الغرض من ذلك ابرازه وتهيئته لشغل منصب مهم في الحكومة الحالية مكافئة لخدماته المقدمة لهذه الجهة السياسية".
*
اضافة التعليق