بغداد- العراق اليوم:
حين يتحدث سياسي لامع، ونائب في البرلمان لأكثر من دورة، ورجل اقتصادي ذو معرفة علمية طيبة، وهو الشخص المطلع على الثقافات المعاصرة، والذي يمتلك أكثر من لغة، فضلاً عن تجربته المهمة في ادارة الدولة العراقية بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003, عبر اشغال حقيبتين وزارتين فاعلتين، فإن لحديثه أهمية خاصة، وستكون هذه الأهمية استثنائية حين يكون حديثه عن الدولة، وإدارة الدولة، فيكتب برنامجاً لإدارتها، لاسيما في هذا الظرف الذي تعاني فيه البنية الإدارية في العراق من ارباكات ومشاكل، ومصابة بوهن في اغلب مفاصلها الحكومية وغير الحكومية. لذلك طرح النائب محمد صاحب الدراجي، الذي تولى إدارة وزارتي الاسكان والصناعة، رؤية اقتصادية وسياسية وإدارية وخدمية تمثل مشروعاً لادارة الدولة وفق منهج مدروس ورؤية استراتيجية تلامس الحاجة الواقعية لإدارة الدولة المتعثرة منذ سنوات كما ذكرنا. وبحسب الرؤية التي حصل ( العراق اليوم) على نسخة منها حصرياً، فأنها " تضم معالجات لقطاعات مختلفة ذات أبعاد قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، مما يعني أن انفاذها في الواقع سيعني التزاماً حكومياً بمنهج محدد يفضي الى نتائج محددة، وليست مشروعاً عابراً كما يحدث في طرح البرامج الحكومية عادةً". وعلق الخبير الاقتصادي والاكاديمي الدكتور باسم الخفاجي، على هذه الرؤية بالقول أنها " جاءت ذات ابعاد تنفيذية وعملية، اكثر من كونها نظرية لا يمكن أسقاطها على أرض الواقع ". واشار الى أن "مثل هذه الرؤية تمثل خلاصة تجربة لرجل دولة استطاع أن يدرك مدى الحاجة للإصلاح السياسي والاداري والاقتصادي والخدمي، وأهمية الحكم الرشيد في بناء الدولة". ونصح القوى السياسية والحكومة المقبلة " بضرورة العمل على تبني هذه الرؤية أو المعالجات الاساسية التي وردت فيها ". هذا وتشير الرؤية ( الدراجية) الى أن الاصلاح في القطاع السياسي يتطلب" الغاء مبدأ المحاصصة في ادارة الدولة، وتعديل الدستور الدائم واعادة النظر في شكل الحكم اللامركزي، وايضاً اعادة صياغة قرارات سلطة الائتلاف المؤقتة، وخلق علاقات دولية للعراق تعتمد المصالح المشتركة، وتبني الحشد الشعبي كاستراتيجية دفاعية فعالة، وتقييم الادارات العليا للدولة، ومراجعة شاملة للموازنات، للدولة، وغيرها من الخطوات الإدارية والسياسية". فيما جاءت الرؤية في الجانب الاقتصادي عميقة وذات اهداف تنموية واضحة، حيث تضمنت خطوات تفصيلية لتشجيع قطاعات الصناعة والاسكان والاستثمار والزراعة والصناعة النفطية والتجارة والقوات المسلحة العراقية، والاستفادة من طاقاتها في دعم الاقتصاد الوطني. فيما احتوت الرؤية على خطوات خدمية من شأنها حل المشكلة الخدمية العالقة، من خلال تفعيل الصناديق العقارية والاسكانية والنظام الصحي ونظام التأمين المجتمعي وأنظمة وفعاليات أخرى، فيما طرح الدراجي رؤية لتشكيل ما أسماه بفريق الحكم، الذي قسمه الى ملفات، يجب ان يتولاها مختصون وخبراء اكفاء، ومنها ملف الادارة الاقتصادية والسياسية والمالية والخدمات اليومية وتطوير الصناعة والزراعة والعلاقات السياسية وغيرها من الملفات". اليكم نص برنامج ادارة الدولة الذي كتبه وعرضه النائب، والوزير العراقي المهندس محمد صاحب الدراجي كما وصلنا دون تغير او اضافة..
*
اضافة التعليق