بغداد- العراق اليوم: وجه وزير لبناني طلباً "غريباً" الى الحكومة العراقية. وذكر موقع "لبنان الجديد"، ان وزير الدولة اللبناني لشؤون مكافحة الفساد، نيقولا تويني، طلب من السلطات العراقية تزويده بالعقود الموقعة بين الشركات والأفراد اللبنانية مع القطاع العام أو الخاص العراقيين. وأوضح الموقع في تقرير له، ان الوزير تويني، وجه رسالة إلى وزارة المالية العراقية يطلب فيها تزويده بالعقود الموقعة بين الشركات والأفراد اللبنانية مع القطاع العام أو الخاص العراقيين، متسائلا بالقول "بأي حق يطالب وزير مكافحة الفساد بتزويده بهذه العقود؟". وأضاف انه وبعد عامين من الإعلان عن تخصيص وزارة دولة لمكافحة الفساد، لم يسمع بأي ملف ذا وزن حققت فيه هذه الوزارة أو أثارته أمام الرأي العام اللبناني، لافتا إلى ان "تويني ربما أراد إثبات العكس، فتحرك أخيرا وطالب بتزويده بعقود موقعة مع العراق". وأشار إلى ان " طلب الوزير تويني من وزارة المالية العراقية غريب لعدة أسباب وليست من حقه المطالبة بذلك، أولها أن الجهة المخولة طلب ذلك هي وزارة المالية اللبنانية لا وزارة مكافحة الفساد، وفي ذلك مساس بصلاحيات وزارة المالية، كما ان الوزير خرق عرف التواصل بين الدول لأن وزارة المالية في لبنان هي من يجب أن تراسل نظيرتها في العراق". وعليه أكد الموقع أن "رسالة وزير مكافحة الفساد نيقولا تويني إلى وزارة المالية العراقية يجب التراجع عنها فورا"، موضحا أنه "كان الأجدى به لو أن هناك شبهات فساد أن لا يتدخل بها لأنها خارج نطاق صلاحياته وترك الأمور للسلطات العراقية المختصة". وقال إن "السؤال المشروع هنا هو، هل هناك منافع شخصية وخاصة من وراء هذا الطلب ؟ وهل هناك تنفيعات خاصة بمعالي الوزير؟" مبينا "فبدل ملاحقة المستثمرين اللبنانيين في الخارج، من الأجدى على الوزير تحريك ملفات الرشاوى والواسطات في وزارات الدولة اللبنانية ومكافحتها، فهذا ما يهمّ اللبناني حالياً"
*
اضافة التعليق