بغداد- العراق اليوم:
أعلن وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني، اسهام شركات الوزارة في صندوق إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم (داعش)، وكشف عن معاناة الوزارة من عملية "إغراق السوق بالمنتوج المستورد"، وفيما أشار الى توجيه مجلس الوزراء بإنشاء وحدات لمعالجة الوقود المستخدم في المحطات الكهربائية، أكد العمل على إعادة الثقة بالمنتوج الوطني.
وقال محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الصناعة والمعادن ، إنه "خلال الفترة الماضية زرت عددا من المواقع المحررة وكانت لي زيارة لمعمل الكبريت ولدينا متابعة مع كل المواقع ومع الاسف لدينا معامل في الانبار تضررت بشكل كبير واخذت جملة من الطلبات وعرضتها على مجلس الوزراء وحصلت على استثناء لتأمين متطلبات اعادة تاهيل المعمل وبنفس الوقت تأمينه بقطع الطريق عن اي محاولة تخريب للمعمل".
وأضاف ، أن "وزارة الصناعة والمعادن لديها 270 منتوجاً والكثير من المعامل لديها امكانية بالانتاج لكن لا توجد امكانية لتسويق المنتوج بسبب اغراق السوق بالمنتوج المستورد"، مؤكداً أن "خطتنا لعام 2017 ستكون العمل باتجاه تحديد الشركات والعمل باتجاه جعلها شركات رابحة والشركات لا يقتصر عملها على الانتاج انما اغلب الشركات بدأت استعدادها لصندوق اعمار المناطق المحررة وتأمين اعادة جسور والبنايات والكثير من المشاريع".
وتابع السوداني أن "مجلس الوزراء وجهنا بانشاء وحدات لمعالجة الوقود المستخدم من قبل المحطات الكهربائية، وابدينا استعدادنا لانشاء هذه الوحدات للمعالجة وسبق وأنشأنا هكذا وحدات"، مضيفاً "لدينا معاناة مع وزارات الدولة ومؤسساتها وبعض الاساليب والالتواء والتملص من المادة القانونية التي الزمت كل الوزارات في قانون الموازنة".
وأكد السوداني، أن "الوزارة شكلت لجاناً مشتركة مع الوزارات ويوميا لدينا زيارات مع مسؤوليها بغية التفاهم والحوار"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء هو المرجعية الوحيدة لنا في طرح أي عملية تعويض، فضلاً عن تواجد زيارة لجان برلمانية لمواقعنا للإطلاع على منجزات الوزارة".
وعزا السوداني، اسباب فقدان ثقة المواطن في السنوات الماضية بالمنتوج العراقي الى "الاستغلال الخاطئ لدعم المنتوجات حيث ذهبت بعض الشركات للتعاقد مع شركات خارجية لاستقطاب منتوج مستورد وتطرحه على انه منتوج وطني واليوم واحد من اهتماماتنا هي اعادة ثقة المواطن بالمنتوج العراقي"، مؤكداً أن "هذه الثقة سوف تعود من خلال تاكيدنا على المنتوج ونوعيته ومواصفاته وفق القوانين والمعايير الوطنية والدولية".