بغداد- العراق اليوم: كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن موقفه الرافض للعقوبات الأمريكية ضد ايران، قائلاً: "نحن ضد العقوبات الدولية، وهناك تجربة في العراق ادت الى اضعاف البلد والشعب"، مشيراً الى أنه "لن نتفاعل مع العقوبات الأمريكية على إيران، ولكننا ملتزمون بحماية شعبنا ومصالح بلدنا". وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، من الناحية المبدئية نحن ضد فرض العقوبات على الشعوب، فالعراق دفع اكبر ثمن لعقوبات ظالمة فرضت عليه 13 عاما لأضعاف النظام البائد الا انها أدت الى تمزيق شعبنا ودمرت النسيج الاجتماعي العراقي وجعل النظام اقوى في قمع الشعب لهذا لدينا مبدئ بالرفض القاطع للعقوبات". وأضاف،" لن نتفاعل مع العقوبات لكننا سنلتزم بها لعدم تعريض العراقيين للضرر ولحماية شعبنا لا نستطيع الخروج عن المنظومة الدولية والخاصة بالاقتصاد العالمي ولن نستطيع إيقاع الضرر بمصالح شعبنا لكن موقفنا من العقوبات اعدها ظالمة بحد كبير". وحول تقديم الخدمات في المحافظات، قال "القرارات التي صدرت للمحافظات جاءت وفق تدقيق من قبل اللجان، لكننا نحتاج الى متابعة ورقابة اجتماعية على تنفيذ المشاريع وهي حزمة من الإجراءات العاجلة استجابة لمطالب المتظاهرين وتحفيز الجهات المعنية على استكمال الاعمال، وتواصلنا مستمر مع أبناء الشعب لتقديم الخدمات، وتم استنفار جميع الجهود لتحسين الخدمات وتحفيز الاقتصاد في 9 محافظات ولدينا برنامج للقاء محافظات أخرى"، مشيراً الى انه" بعد اعلان الهياة القضائية لمفوضية الانتخابات انهاء عملية العد والفرز اليدوي ندعو الى الإسراع في الإجراءات ليتنسى للكتل السياسية عقد جلسة مجلس النواب وانبثاق هيئة لتنتهي بتشكيل الحكومة". واكد رئيس الوزراء على" محاربة الفساد واستكمال ما تحقق في ملف الإصلاحات"، مبيناً انه" تأكيدا لمتابعة ملف الفساد تم توجيه بإحالة وزيرين سابقين من الصناعة والتربية الى هيئة النزاهة اضافة الى مديرين عامين في قضية بناء المدارس ونتابع مسؤولين في الوزارات الأخرى، وقد تم إحالة 5 الاف مسؤول الى النزاهة والتحقيق خلال فترة الحكم بعضهم بدرجات وزراء، صدر الى الان قرارات قضائية بحق 300 مسؤول، فيما صدرت أوامر استقدام وقبض بحق اكثر من 3 الاف مسؤول من ذوي الدرجات الخاصة، وتوجد اجهزة رقابية تتابع المخالفات حتى في التقصير الاداري الذي يعتبر هدراً للمال العام، ولن نتوقف عن ملاحقة الفسادين، سحبت يد وزير الكهرباء ونتابع بقية الوزارات ولدينا قائمة جديدة بأسماء الفسادين، كما لدينا ملفات فساد كثيرة، لكننا بعد الانتهاء من القضاء على داعش دخلنا في الانتخابات وهذه الملفات بحاجة الى تحدي وإصرار وعدم خلط الأوراق في مسألة محاربة الفاسدين وبعض الأحيان نحتاج الى تحقيق موسع لعدم إصابة البريء". واشار العبادي، ان" توجيهات المرجعية دائما مهمة لنا وهي راعية لمصالح الناس وللعملية السياسية والدستور فالعراق دخل في فراغ كبير عند انهيار النظام البائد والمرجعية وجهت في هذا الاطار ونتبعها ونكون حريصين على تنفيذ التوجيهات وهي أساسية، فعندما تقول المرجعية نتحرك على ضوئه ويعطينا مزيدا من الدعم لتقديم المزيد من الخدمات والإسراع في الإجراءات الحكومية ومحاربة الفساد". مؤكداً على أنه" يجب اختيار رئيس وزراء جديد من قبل الكتلة الأكبر وهو يكلف رسمياً من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الذي لا يعتمد على الكتل السياسية وفي النهاية مجلس النواب هو من يصوت على هذه التشكيلة، ولذلك ادعو الكتل الى التوافق في هذا الاطار، فهناك مرشحين من قبل الكتل وسيتم الاختيار"، مبيناً " ادخال المعلومات من قبل مفوضية الانتخابات يعني ان النتائج ستعلن قريبا والوقت سيداهمنا ولا نريد فراغا في البلد لدخولنا في التوقيتات الدستورية لذلك ادعو الى تشكيل الكتلة الأكبر لتفادي الفراغ الدستوري، فبعض الكتل السياسية تقف جانبا خوفا من المواطنين وترمي بالحجارة على البقية وهي جامدة دون حراك".
اضافة التعليق