بغداد- العراق اليوم: نفت وزارة الداخلية، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بأن الوزارة تعد قائمة مطلوبين للاعتقال من الناشطين والمتظاهرين بالاتفاق مع القضاء.
وقالت الوزارة في بيان تلقى (العراق اليوم) نسخة منه، "في إطار إستمرار حلقات المسلسل التخريبي الذي يظهر مع كل تطور في الشأن الداخلي للبلاد في مسعى محموم لاحداث فوضى وخلق ضبابية حول هذه التطورات وهو غالبا ما يستهدف القوات الأمنية لإضعاف ثقة المواطنين بها وهذا لم ولن يحدث مطلقا، وبناءً على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار عارية تماما عن الصحة تتلخص في إطلاق هذه المواقع مزاعم أن وزارة الداخلية تعد قائمة مطلوبين للاعتقال من الناشطين والمتظاهرين بعد الاتفاق مع القضاء على إصدار قوائم سلفا على حد ما زعمته هذه المواقع المغرضة".
وأضافت الوزارة، "اننا وفي الوقت التي ننفي هذه المزاعم جملة وتفصيلا ونترفع بنفسنا والقضاء العراقي العادل عن هذه الأكاذيب نود أن نؤكد أن قواتنا الأمنية ستبقى تحيي كل متظاهر سلمي يعبر عن الحقوق ويكون بعيدا عن التخريب والاساءة للمصالح العامة والخاصة لأننا ننفذ توجيهات الحكومة بهذا الصدد وسنبقى عيون أبنائنا ساهرة على الأمن والقانون وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه العمل خلاف ذلك".
وجددت الوزارة دعوتها لوسائل الإعلام الى "اعتماد المصادر الحقيقية للاخبار وعدم الترويج للأخبار الكاذبة كي لا نعطي لمروجيها دعما يمكنهم من الاستمرار في الكذب والخداع"، مؤكدة تمسكها "بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من ينقل أو يلفق أو يفبرك معلومات وأخبار كاذبة عن عملها بهدف تأجيج الأوضاع".
*
اضافة التعليق