بغداد - العراق اليوم: أصدرت محكمة الجنح المختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال، الأحد، حكماً غيابياً بالحبس بحقِّ مديرة التسجيل العقاري السابقة بمحافظة كربلاء، لثبوت تجاوزها صلاحيات الوظيفة.
وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بحسب بيان ، إن "محكمة الجنح المختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال قضت بحبس المدانة (ح.م.ج) مديرة التسجيل العقاري السابقة بمحافظة كربلاء، استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، وذلك لثبوت تجاوزها صلاحيات الوظيفة بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة".
وأضافت الدائرة، أن "أحكاماً سابقة صدرت بحقِّ المدانة تتعلَّق بقضايا أخرى صدرت فيها أحكامٌ بالحبس"، موضحة أن "المدانة الهاربة، التي كانت تشغل منصب مديرة التسجيل العقاري في كربلاء سابقاً، أقدمت خلال مُدَّة توليها المسؤوليَّة العامَّة على طلب نسخٍ مُصوَّرةٍ لأحد السجلات رغم وجود السجل الأصليِّ في مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة ممَّا أدَّى إلى إضافة قيودٍ وهميَّةٍ على العقارات".
ولفتت إلى أن "القرار الحكم الصادر بحق المدانة تضمن فقرتي تأييد الحجز الاحتياطي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.