مدحت المحمود يواصل صفقاته بامتياز، واخرها مع الكرد والكرابلة، فما هو ثمن هذه الصفقة الانتخابية؟

بغداد- العراق اليوم:

عد اعلاميون وسياسيون ومراقبون القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية اليوم الخمس، بأنه قرار سياسي اكثر من كونه قانونياً، وفيه تأثيرات وملامح واضحة لضغوط سياسية مارستها جهات نافذة ضد المحكمة ( الدستورية) لاستصدار قرار يخص اجراءات الخاسرين في مجلس النواب العراقي الذي اقر تعديلاً على قانون الانتخابات أطاح بالنتائج التي اعلنت في منتصف ايار الماضي.

ورأى قانونيون تحدثوا لـ (العراق اليوم) أن " رد الطعون المقدمة في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، يحمل ابعادًا سياسية، وكذلك فهو قرار جاء متساوقًا مع التوجه العام للكتل النافذة التي لعبت دوراً في اعادة تفصيل صيغة  التعديل مع مصالحها الانتخابية، أكثر من كونها ذات بعد تصحيحي للتعديل الصادر في جلسة مطعون بصحة انعقادها ناهيك عن اجراءات التشريع التي يعتيرها عوار قانوني واضح". بحسب آراء المختصين.

فيما رأى سياسيون أن "قرار المحكمة كان متوقعاً لاسيما وأن جهات ذات علاقات وشبكات نفوذ واسعة، أرادات أن يمر لكن وفق ما تشاء هي لا كما شرع اصلاً، حيث ان التعديل استجاب فعلاً لكوامن تلك المشاكل التي اعترت العملية برمتها، ولكن الطعن كان يضع كلا الجهتين في كفتي ميزان ليوازن بينهما حسبما قرأ". على حد قولهم ايضاً.

واضافوا أن " ضغوطاً سياسية كبيرة مورست على رئاسة الاتحادية من اجل تمرير التعديل للقانون، لكن مع الحاقه بتعديل مضاف أفرغه تماماً من مهمته ومضمونه".

وبينوا أن "رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود استجاب لمن طلب منه تمرير التعديل بصيغة لاتمس بجهات كردية وسنية نافذة".

واشاروا الى أن " كلاً من الأحزاب الكردية وجماعة الكربولي السياسية نالوا عبر ما اقرته المحكمة اليوم

" الغرين كارد" ببقاء ما قاموا به من تلاعب فاضح وواضح في العملية الانتخابية سالماً، طالما لم يلغَ تصويت الحركة السكانية للنازحين، وكذلك أصوات التصويت الخاص للبيشمركة، حيث جاء القرار  القضائي اليوم مخالفاً لرأي المشرع، ونتائج التحقيق التي اجريت من اعلى وارفع جهات أمنية وتحقيقية في البلاد، والتي اثبتت وقوع الكارثة في هذين المفصلين من الانتخابات، فضلاً عن تصويت الخارج الذي اعادت المحكمة الحياة له بعد أن اطلق مجلس النواب عليه رصاصة الرحمة اثر افتضاح التزوير الفاضح والخارق لكل أصول اللعب الانتخابي، أو الاعراف المرعية في ذلك".

ورجحوا أن " تكون خلف هذه القرارات التي تحاول مسك العصا من المنتصف  صفقات ما، نجحت القوى السياسية في أدخالها معادلاً لثقل ما جرى ورجحت كفتها دون أن تخسر شيئًا".

متسائلين عن شكل هذه الصفقة ومضمونها، التي وصفوها بأنها ستبقى سراً من أسرار هذه العملية المليئة بالاسرار والمفاجآت.

علق هنا