بغداد- العراق اليوم: قال رئيس ائتلاف دولة القانون ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ان تشكيل حكومة عراقية من دون معالجة "حالة التلاعب" التي رافقت الانتخابات امر مرفوض. جاء ذلك خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش. وجرى خلال اللقاء التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والامنية ، كما تم بحث الإشكاليات التي رافقت العملية الانتخابية وسبل معالجتها وفق الدستور والقانون، بحسب بيان لمكتب المالكي. وأكد المالكي ضرورة اجراء اصلاحي للعملية التي اقترنت بالتزوير والتلاعب بالنتائج بحيث يكون منسجما مع القانون ويرضي جميع الأطراف، موضحا ان تشكيل الحكومة من دون معالجة حالة التلاعب التي رافقت الانتخابات امر مرفوض ولا يَصْب في مصلحة العملية السياسية. وأعرب عن استعداد ائتلاف دولة القانون- الذي تحصل على 26 مقعدا- الالتزام بما تتفق عليه القوى الوطنية من حلول للازمة، "رغم الضرر الذي تعرض له من جراء عملية التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات". وتمكن البرلمان من عقد جلسة الاربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية واحالة ملفها على القضاء للاشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الالكتروني. وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الاجراء، لكن البرلمان تمكن من اجراء تعديل للقانون واقراره ما جعل الامر ممكنا. وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ اجراء الانتخابات في 12 أيار/مايو، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج. وقرر البرلمان كذلك الغاء اصوات الخارج التي يعتقد انها شهدت أكبر عمليات التلاعب. وقرر مجلس القضاء الاعلى تعيين قضاة للاشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل اعضاء مجلس المفوضين الذين اوقفوا عن العمل.
*
اضافة التعليق