بغداد- العراق اليوم:
الغى مجلس محافظة كربلاء، الاحد، المادتين 191 و 202 لعام 2014، المتعلقة بإستجواب محافظ كربلاء عقيل الطريحي، عبر قرار اتخذ خلال جلسة طارئة عقدت صباح اليوم.
وقال ان مجلس محافظة كربلاء عقد جلسته الطارئة بحضور 24 عضواً من اصل 27، لإلغاء القضايا المتعلقة بملف استجواب المحافظ عقيل الطريحي، قبل عامين، في الوقت الذي يسعى بعض الاعضاء الى اقالة المحافظ من خلال الاستجواب القديم. وصرّح عضو المجلس حازم الخالدي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المجلس ان "جلسة اليوم غير قانونية، وقد انسحبنا منها ككتلة مؤيدة لإقالة المحافظ عقيل الطريحي"، مبيناً، ان "اجتماع اليوم الطارئ كان بدوافع سياسية وضغوط من الآخرين".
واضاف الخالدي، ان "مجلس المحافظة، اليوم، خالف النظام الداخلي، وتعتبر هذه الخطوة نكبة للمجلس، بعد ان تم تصفير جميع القضايا المتعلقة بإستجواب المحافظ".
وانتقد الخالدي، "عقد هذه الجلسة الطارئة وترك ما يتعلق بالخروقات الامنية التي حدثت بقضاء عين التمر والتي لم يطلع عليها ابناء الشعب الكربلائي".
من جانبه نفى عضو مجلس المحافظة حسين شدهان عن الكتلة الصدرية ان "تكون هناك علاقة بين استجواب محافظ كربلاء الذي ينتمي الى حزب الدعوة، وبين استجواب محافظ بغداد الذي ينتمي الى الكتلة الصدرية"، موضحاً ان "الكتلة التي ترغب بإقالة المحافظ هي كتلة اصلاحية وستستمر في عملها من اجل كشف كافة ملفات الفساد".
على صعيد متصل اعتبر رئيس مجلس محافظة كربلاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الجلسة الطارئة، ان "ما جرى اليوم هو ضمن آلية ديمقراطية وتصويت للأكثرية على الغاء المادتين 191 و 202 لعام 2014 والتي تخص استجواب المحافظ عقيل الطريحي وجاءت بعد دعوه من قبلنا لكافة الاعضاء لحضور هذه الجلسة، وقد تم الغاء القرارين اعلاه، لسببين اولهما، عدم اكتمال الشكلية القانونية لآلية الاستجواب، اضافة الى ان الملفات التي تم التداول فيها ذهبت الى سياقاتها القانونية في القضاء العراقي".
واضاف نصيف الخطابي، ان "مجلس المحافظة مؤسسة رقابية وان عدم موافقة اغلبية الاعضاء على اقالة المحافظ ليس معناه ان المجلس تابع الى المحافظ ويدار من قبله".
وشهدت جلسة اليوم حضوراً اعلامياً لتغطية الجلسة الا ان المجلس لم يسمح لكافة وسائل الاعلام الوصول الى باب قاعة الاجتماع، واحتجزهم بشكل دبلوماسي داخل قاعة للاجتماعات بعد اغلاق كافة الابواب المؤدية الى الاجتماع، الذي استمر مدة 20 دقيقة.