بغداد- العراق اليوم:
روى رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار نعيم الكعود، السبت، تفاصيل حادثة اختطافه في تركيا، فيما اشار الى انه سيتم التعرف واعلان الجهات المتورطة والداعمة والمخططة لهذا الموضوع.
وقال الكعود في حديث اعلامي له انه "قبل فترة من الوقت، كان هناك رقم يتصل بي يدعي انه مركز دراسات ستراتيجية مهتم بدور العشائر في التصدي للارهاب، حيث طلب مني رسالة بهذا الخصوص"، مبينا "اني ارسلت رسالة كاملة له بشأن دور العشائر وكيفية تعاملها في التصدي للارهاب".
واضاف ان "رد المركز هو ان الدراسة كانت وافية وجيدة جدا، حيث دعاني مني اكثر من مرة الى تركيا والسعودية الا انني كنت اعتذر لكثرة اشغالي"، مشيرا الى انه "في شهر رمضان الحالي عاود الاتصال بي مرة اخرى ليدعوني الى تركيا لانهم سيغادرون تركيا بعد ثلاثة ايام".
وتابع الكعود "ذهبت الى تركيا مع قلة مشاغلي بسبب رمضان لغرض السياحة وبامكان ان يكون هناك دراسة حول التصدي للارهاب لان الانبار كانت محافظة ملتهبة ويجب ان تدُعم هذه العشائر لغرض التصدي للمرحلة المقبلة لان المرحلة المقبلة قد تكون مرحلة صعبة"، موضحا انه "عند الوصول الى المنطقة التي تم الاتفاق ان نلتقي فيها، ارسلوا لي سيارة مع سائقها وذهبت معه".
واشار الكعود الى انه "في الاونة الاخيرة راودني شك ان الموضوع غير صحيح، وارسلت رسالة الى اهلي تتضمن مكان تواجدي"، لافتا الى انه "تم اختطافي في عمارة سكنية باحدى شققها وكان فيها اربعة اشخاص يحملون سلاح ابيض".
واكد الكعود ان "الحكومة العراقية المتمثلة برئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الداخلية قاسم الاعرجي والدفاع عرفان الحيالي ومستشار الامن الوطني وجهاز المخابرات العراقي ووزارة الخارجية العراقية من خلال السفارة الموجودة بتركيا ضغطوا على السلطات التركية التي قامت باطلاق سراحي واعتقال المنفذين"، لافتا الى انه تم اعتقال ثلاثة اشخاص احدهم سوري والاخرين عراقيين".
وتابع ان "هذه المرة الاولى يتم اطلاق سراح مخطوف في تركيا خلال فترة وجيزة"، موضحا ان "الحكومة العراقية بكافة مفاصلها كان لها دور بارز في ذلك".
ولفت الكعود الى ان "هناك معلومات لا يمكن الافصاح عنها حفاظا على سير التحقيق"، مضيفا انه "سيتم الكشف عن الجهات المتورطة والداعمة المخططة لهذا الموضوع".
وقدم الكعود شكره الى "رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومستشار الامن الوطني ووزارة الخارجية ومدير المخابرات الذي كان له دور جبار في التدخل واطلاق سراحي".
اضافة التعليق