بغداد- العراق اليوم: دعت لجنة التطوير والاعمار في مجلس محافظة البصرة، رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء قرار يعود إلى قبل عامين تسبب بإيقاف تنفيذ مئات المشاريع قبل انجازها، فيما أكدت اللجنة أن البصرة بذمتها ديون بعشرات مليارات الدنانير.
وقالت رئيس اللجنة زهرة حمزة البجاري إن "وزارة التخطيط لم تصادق على مشاريع جديدة للبصرة منذ عام 2014، كما ان مئات المشاريع توقفت قبل انجازها بموجب قرار سابق للحكومة الاتحادية يقضي بإيقاف تنفيذ المشاريع التي تقل نسبة انجازها عن 90%، وهناك ديون بذمة الحكومة المحلية لمقاولين وشركات تصل الى أكثر من 100 مليار دينار"، مبينة أن "بعض المشاريع المتوقفة تعرضت الى الاندثار".
ولفتت البجاري الى أن "البصرة بحاجة الى إلغاء القرار 347 الذي أوقف المشاريع، وتخصيص أموال لاكمالها"، مضيفة أن "المشاريع المتوقفة من ضمنها مشاريع إنشاء شبكات للمجاري وتبليط طرق وبناء مستشفيات ومدارس".
وفي سياق متصل، أشارت البجاري الى أن "اللجنة العليا لتطوير البصرة التي تم تشكيلها حديثاً برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي من المستبعد أن تحقق نتائج جيدة ما لم تعمل على فتح أبواب الاستثمار على مصراعيها".
يذكر أن (اللجنة العليا لتطوير البصرة) تهدف بحسب الأمر الديواني بتشكيلها الى "وضع استراتيجية تطويرية قصيرة وبعيدة المدى بالتعاون مع الحكومة المحلية، وتحديد المشاريع القصيرة والبعيدة الأمد بالتنسيق مع الحكومة المحلية، ووضع خطط عمل للمشاريع المقترحة من خلال التواصل والتعاون مع الحكومة المحلية، وتحديد آليات العمل مع المجتمع المدني في المحافظة والقطاع الخاص المؤهل والشركات النفطية العالمية العاملة في المحافظة والجهات والهيئات الدولية المانحة، وتحديد الفرص الاستثمارية الجاذبة في المحافظة ووضع الآليات المناسبة لجذب المستثمرين على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي وإيجاد مصادر التمويل من الهبات والإعانات والدعم الحكومي".
*
اضافة التعليق