بغداد- العراق اليوم: بحضور الأمين العام لحزب المهنيين للأعمار وعضو تحالف الفتح، المهندس محمد صاحب الدراجي، الوزير والنائب السابق، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والاكاديمية والمهنية والشخصيات السياسية والاعلامية، نظم مركز حلول للدراسات، ندوته الشهرية لمناقشة مخرجات مؤتمر الكويت الذي انعقد في شباط الماضي، ورؤية النخب الوطنية المختصة بهذه المخرجات، ودراساتها دراسة علمية متخصصة، واسقاط تلك المخرجات على أرض الواقع. الندوة التي عقدت تحت عنوان " نتائج مؤتمر الكويت واثاره على الواقع الاقتصادي والدين العام والموازنة العامة"، وحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الخبير الاقتصادي والمالي المعروف مظهر محمد صالح، وكذلك الدكتور ماهر جوهان وكيل وزير التخطيط العراقي احد اعضاء الوفد المشارك في المؤتمر، وايضاً وكيل وزير المالية العراقية، وعدد من المستشارين الاقتصاديين والماليين في الدولة العراقية، شهدت نقاشًا علميًا مستفيضًا من قبل المحاضرين المختصين الذين اغنوا الندوة بمداخلات علمية، وشروح عن واقع المؤتمر وما قدمه للاقتصاد العراقي، كما اوضح المشاركون أهمية المؤتمر بالنسبة للعراق، كونه يمثل وحدة عالمية مع العراق، وموقف يجب ان يستثمر في صالح البلاد التي تعاني من اثار الحرب المدمرة مع داعش، والتغيرات الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم بأسره، والتي أضرت الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على الريع النفطي. كما شهدت الندوة مداخلات رصينة وتخصصية من قبل المشاركين الذين طرحوا رؤى عميقة لهذا المؤتمر، محللين نتائجه ومضامينه، ومؤكدين أن المؤتمر كان استثمارياً ولم يكن للدول المانحة، وبالتالي نرى ان الكثير مما قدمته الاطراف المشاركة في المؤتمر وما التزمت به تجاه العراق هو ديون في واقع الحال لا منح، ولذا يجب أن تدرس هذه الديون وتأثيراتها على الواقع الاقتصادي والمالي في البلاد. واشاروا في احاديثهم الى "ضرورة ان يتركز الجهد على تخليص الاقتصاد الوطني من اثر الديون الدولية التي ترهقه لا سيما تلك التي تسمى ب (الديون البغيضة)، وهي مدفوعات السعودية والكويت والامارات لصدام في حربه مع ايران، فهذه الديون وما يتبع بعضها من فوائد تحد من قدرة نموه، وتستنزف موارده التي هي للأسف احادية، بسبب الاصرار على عدم التنويع من قبل الحكومات المتعاقبة". كما حذروا من " مغبة اغراق البلاد بالديون الجديدة التي قد تؤدي الى مضاعفات تفقر البلد، مشيرين الى ان " العراق بلد غني، لكنه يعاني في الوقت الراهن من نقص في السيولة، وبالتالي يمكن تغطية هذه المشكلة عبر تنويع الاقتصاد العراقي، وفتح الاسواق المحلية امام الصناعة المدعومة وتشجيع رؤوس الاموال المحلية للدخول في شراكات استثمارية مع القطاع العام، وغيرها من الرؤى الاقتصادية التي يمكن ان تنتج مشروعاً اقتصادياً للبلاد يخلصها من الفوضى".
*
اضافة التعليق