بغداد- العراق اليوم:
تنشط السلطات المختصة في العراق لملاحقة سوق سلاح من نوع جديد ينشط في البلاد. وتكررت حوادث السطو التي تقوم بها مجموعات مسلحة، قيل إنها “مجهولة”، ترتدي لباس رجال الأمن والشرطة، على القواعد العسكرية العراقية لسرقة التجهيزات العسكرية والذخائر، حيث كشف مؤخرا عن عملية سطو جرت في قاعدة عسكرية في البصرة استولى فيها “مجهولون” على أسلحة قدرت قيمتها بالملايين من الدولارات، ما يثير أسئلة حول حقيقة عمل هذه العصابات وتمتعها بتغطية وتواطؤ سياسيين.
وتقول الأوساط المراقبة لهذه الظاهرة إنه لا شيء أسهل في العراق من تشكيل جماعة مسلحة، وأن الألبسة الرسمية المختلفة التي ترتديها عادة قوات الجيش والشرطة والقوات الخاصة العراقية تباع في المدن العراقية بما فيها بغداد.
ويصل ثمن الزيّ العسكري إلى 15 دولارا، ولا يسأل البائعون الزبائن عن أي أوراق تثبت انتسابهم إلى القوات العسكرية العراقية.
ويتحدث شهود عيان لصحيفة “العرب ويكلي” عن محلات تعرض نماذج متعددة من الألبسة الرسمية للجيش العراقي وقوات الأمن، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص والخوذات ومسدسات الصعق الكهربائي والمناظير الليلية والأقنعة السوداء.
ويؤكد الشهود أن المشتريات تُنقل في سيارات ذات زجاج معتم، والتي عادة لا توقفها حواجز الأمن وتتعامل معها بصفتها سيارات تابعة للأجهزة الأمنية.
وتجد العصابات الإجرامية العراقية بسهولة الأسلحة والألبسة العسكرية الرسمية معروضة في مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها فيسبوك.
وتقول أجهزة الشرطة إنها استطاعت تفكيك العديد من هذه العصابات، لكن عصابات أخرى مازالت متوارية عن الأنظار. وتتحدث مصادر الشرطة في العراق عن أن سوق السلاح يروج الكثير من خلال شبكة مقفلة عبر الإنترنت يتم بواسطتها التواصل بين البائع والمشتري من خلال كلمات مرور بعيدا عن مراقبة أجهزة الأمن في البلاد.
ووجد تجار السلاح أن عمليات البيع أسهل في العالم الافتراضي، وأنه يكفي لمن يريد دخول السوق أن يجري بحثا في الإنترنت ليجد صفحات خاصة في فيسبوك مخصصة لبيع السلاح في العراق.
ويوضع الترويج لذلك تحت عنوان “الدفاع عن النفس”، أما صفحات فيسبوك المتخصصة في هذه التجارة فإنها تزوّد المستخدم بأرقام هاتفية يتم التواصل من خلالها بعيدا عن أعين السلطات المختصة.
وتحت عنوان الدفاع عن النفس يبرر الشاري لجوءه إلى شراء السلاح في بيئة ينعدم فيها الأمن.
وذكر أحد الشهود أنه اشترى سلاحا أوتوماتيكيا من إحدى صفحات فيسبوك، وطلب البائع 600 دولار مقابل السلاح إلا أنه دفع 400 دولار فقط. فيما يتحدث آخر يعمل في شركة أمن خاصة أنه اضطر إلى أن يبتاع الذخيرة من فيسبوك بسبب الحاجة الماسّة إليها في وقت يطول توفّرها عبر القنوات الرسمية العادية.
وتجمع الشهادات التي سجّلت حول هذه الأنشطة اللافتة لتجارة الأسلحة عبر الإنترنت، على أن لا أحد من تجار الأسلحة والذخيرة والألبسة والتجهيزات العسكرية يسأل عن هوية الزبائن ومقاصدهم.
وتتحدث دراسات حول السوق الافتراضي للسلاح عن أن أسعاره لا تختلف عن تلك المتوفرة في الأسواق التقليدية العادية، وأن إدارة فيسبوك قد أوقفت الكثير من صفحات بيع السلاح، لا سيما تلك التابعة لداعش، لكن الكثير من تلك الصفحات مازال ناشطا.
وتحدّثت مصادر رسمية عراقية عن أن وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات تعملان على تنسيق جهودهما لملاحقة هذا النوع من صفحات فيسبوك والعمل على إغلاقها.
لكن متابعين لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق يؤكدون أن الكثير من هذه الصفحات قد تم إغلاقها بالفعل، لكن مستخدمي الشبكات الاجتماعية في البلاد يكتشفون يوميا بسهولة ظهور صفحات جديدة أخرى.