بغداد- العراق اليوم:
اعلن عضو دولة القانون، النائب موفق الربيعي، بأن التحالف الوطني سيصوت على مشروع قانون الحشد الشعبي، بالأغلبية السياسية الديمقراطية ولن يؤجل التصويت عليه؛ بسبب التوافقات السياسية مع بعض نواب اتحاد القوى.
وقال الربيعي، في تصريح صحفي لـ (العراق اليوم )، اليوم الخميس، أن "نواب دولة القانون مصرون على إقرار مشروع قانون الحشد الشعبي ضماناً للحقوق القانونية واكمالا لمنح الصفة التشريعية على تشكيلات الحشد الشعبي كما حدث مع قانون جهاز مكافحة الارهاب"، مشددا بأنه "سنقر المشروع بالأغلبية السياسية الديمقراطية بعيداً عن سياسة التوافقات التي دمرت العملية السياسية والديمقراطية"، حسب مانقله موقع الحشد الشعبي.
واضاف الربيعي، نحن "لسنا في وضع المساومات السياسية؛ من أجل مسائل طائفية يريدها بعض النواب عبر تحويل قوات الحشد الشعبي إلى مكاسب حزبية سياسية لتقسيم تلك القوات إلى نسب مذهبية (سنية، شيعية)، من أجل إفراغ تلك القوات من محتواها التي استطاعت عبره مقاتلة عصابات داعش الارهابية".
وكان الخبير القانوني، طارق حرب، اعلن في وقت سابق بأن الحشد الشعبي هو جزء من القوات المسلحة العراقية بالشكل الذي حددته المادتان التاسعة والـ 78 من الدستور للقوات المسلحة، موضحا بأن قانون الحشد الشعبي الجديد لا يقرر امتيازات له وانما يقرر التزامات وواجبات.
يذكر ان مجلس النواب وافق على ادراج مقترح قانون الحشد الشعبي للتصويت عليه في جلسة 26 من الشهر الجاري بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية.