بغداد- العراق اليوم: يأمل العراقيون في ان يؤدي فتح هيئة النزاهة لملف صفقة أسلحة شركة "أبولو" التي اشترى العراق بموجبها 50 ألف قطعة سلاح عيار (7.62) ملم بتاريخ 14/4/2014، أي قبل شهرين من احتلال داعش لمحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من محافظات ديالى وكركوك وبغداد، في ان يضع الفاسدين المتورطين في الصفقة في قبضة العدالة.
ويشتكي عراقيون، التأخر في إصدار احكام القضاء والتسويف في الكشف عن ملف الفساد هذا والسعي الى تسويته.
وكشف مصدر مسؤول في هيئة النزاهة: إن المعلومات الأولية تشير الى قيام النائب محمد الكربولي وشقيقه الأكبر صاحب قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي بالتوسط في شراء هذه الصفقة بسعر 320 دولارا للبندقية الواحدة، حصة الكربولي منها لوحده 131 دولارا لكل بندقية۔
وأوضح المصدر ان الوثائق والاعترافات تشير الى ان عملية استيراد الأسلحة تمت عبر شركة "پولي" الصينية المهتمة بعقود التسليح بعد ان كانت متخصصة ببيع العقارات في الصين۔
وأكد المصدر إن أسلحة "أبولو" التي قبض ثمنها سماسرة السياسة تسببت باستشهاد العديد من القوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي، مشيرا الى أن الوثائق المتحصلة من صفقة سلاح "أبولو" تشير الى أن وزارة الدفاع رفضت تسلم الصفقة لاسيما بعد أن تم فحصها في أحد ميادين الرمي بمعسكر التاجي واكتُشف فشلها وعدم صلاحيتها للجيش العراقي
ولا يستبعد المصدر، وفق مصادر في وسائل التواصل الاجتماعي، ان يقوم ما اسماهم "الكرابلة" بالضغط لغلق الملف، خصوصا وانه قد يطيح برؤوس سياسية كبيرة ويفتح ملفات أكبر من ملف صففة ابولو.
ولقد أدى التسويف والتسويات السياسية اللي التأثير على كشف ملفات الفساد، وبسبب ذلك بم يتم التحقيق بشكل فاعل ومنتج في قضايا سرقة المال العام وأجهزة كشف المتفجرات المزيفة. .