بغداد- العراق اليوم:
اعلن عضو لجنة القانونية النيابيـة، كامـل الزيدي، بأن الاعتراضات على مشروع قانون منح الموظفين اجازة اعتياديـة طويلة هي بسبب ارتفاع سقف الرواتب الاسمية، مبينا بأن اجازة الخمس سنوات لا تشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال الزيدي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ان "المشروع منح للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله صلاحية منح الاجازة لمن اكمل مدة خمس سنوات فعلية في الوظيفة وتكون براتب اسمي"، حسب مانقلته وكالة نينا.
واشار الزيدي، الى ان "الاجازة ستكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب لأغراض التقاعد، على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة الاجازة ".
واضاف ان المقترح يواجه جملة من الاعتراضات، اولهـا ان معدل الرواتب الاسمية مرتفع كثيرا "ما سيدفع اعداد كبيرة من الموظفين الى طلب هذه الاجازة"، مبينا ان اجازة الخمس سنوات لاتشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
وتابع ان منح الاجازة الطويلة هو من صلاحية رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي خول الوزراء او من ينوب عنهم للتوقيع على الموافقة الخاصة بها، لكنها تشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء اذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق، مشيرا الى ان "الحكومة عندما تكون لديها ازمات تتخذ قرارات عدة وهي بالنهاية مؤقتة وليست دائمية وتتلاءم مع الازمة الراهنة".
يذكر ان مجلس الوزراء، وافق في شهر ايلول 2016، على مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين، وارساله الى مجلس النواب لإدراجه ضمن موازنة العام المقبل، مشترطا بان يكون الموظف مثبتا على الملاك الدائم.
وكان مجلس النواب صوت من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة لمدة خمس سنوات وبراتب اسمي، وذلك في جلسته المنعقدة مطلع الشهر الحالي.
واختلفت العديد من الآراء، مؤخرا، حول مقترح قرار منح الموظفين الراغبين إجازة مدتها خمس سنوات براتب اسمي فقط، وأثيرت الكثير من التساؤلات حول قانونيته وإمكانية تطبيقه ومدى فاعليته في دعم العجز المالي للبلد.