محمد صاحب الدراجي يكتب في (العراق اليوم): بمناسبة اجتماع دوكان، (الأكراد صار لهم ١٤ سنة دولة ونصف) فهل يتنازلون عن النصف، ويقبلون بدويلة فقط ؟!

بغداد- العراق اليوم:

اعتقد ان الوقت قد حان لحل مشكلة الكرد الأزلية، ( وكافي لعب) ! فلا تجميد للإستفتاء ولا تمييعه. فقد اخذ الكرد من الموارد الاتحادية ما يفوق استحقاقهم بكثير، سواء أكان مالياً ام  سياسياً أم غير ذلك من الإستحقاقات التي تتجاوز الإستحقاق الاتحادي. فما معنى ان يكون وزير الصحة مثلاً من الكورد، يصبح مسؤولاً عن الصحة في الوسط والجنوب، بينما الاقليم لديه وزارة صحة خاصة به ؟! في منتصف ٢٠١٥ اتخذت الحكومة قراراً جيداً رغم تأخره، وقد تضمن القرار عدم صرف حصة الاقليم من الموازنة، علماً بأن نفط كردستان هو أقل بكثير من نسبة ال ١٧٪ المزعومة، وحتى بعد ان استولوا على نفط كركوك فإن مواردهم لاتتجاوز قيمتها ال ١٢٪ من موارد العراق، (فليش ياخذون ١٧ ٪ ) ؟ لعن الله بريمر والتوافق السياسي الذي اسس اساس ذلك . على العموم فإن الحل في رأي كالآتي: أما أن تعود اربيل ودهوك وسليمانية كما كانت محافظات عراقية لها حقوق، حالها حال المحافظات الاخرى، وعليها واجبات وطنية، حيث تأخذ موازنتها حسب تعدادها ومساحتها، او أن يعود الأكراد لحدود عام ٢٠٠٣ ، وينفذوا امنيتهم، ويصبحوا دولة، وكفى الله المؤمنين القتال !  أما اذا ظلوا مصرين على المخطط (مال عمامهم) ويريدون حرباً، وفرض حالة عدم  استقرار، وتاجيل الإنتخابات بالاتفاق (مع البعض)، فهذا بحث اخر! ومن المؤكد ان في العراق من الشخصيات، والقوى الوطنية من هو مستعد للتصدي لأية مؤامرات تحاك من هذا الطرف أو من ذاك، وليعرف الكرد وغير الكرد ان ليس الجميع يمشي في طريق مشروع بايدن واذنابه ولا الجميع مستقتل على البقاء بكرسي السلطة، ولا يظن أحد أن الجميع يبيع ويشتري في المواقف. فثمة من مستعد لأن يموت ألف ميتة دون أن يتنازل مرة واحدة عن حق من حقوق بلاده الوطنية، التاريخية والجغرافية. لذا فإننا نخذر الحكومة من الانجرار لمبادرة دوكان، فقراراتها ليست اكثر من ضحك على الذقون، (وياريت نصير هنا شويه اقل ديمقراطية ونتشبه ببلدان مثل اسبانيا)!  ان هذا هو موقفي الشخصي، سواء أكان اليوم، أم من قبل، وقد كنت دائما أقول : أما أن يكون العراق بلداً واحداً، توزع  فيه الثروة توزيعاً عادلاً، أو ان يكون الأمر حسب المقولة الشعبية التي تقول : (الما يريدك لا تريده) ! إن شبح غورباتشوف يحوم حول العراق، وبايدن واذنابه مازالوا مصرين على مشروعهم، فاذا لم يكن المتصدون للمشهد السياسي واصحاب القرار في العراق (الذين لايتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة) قادرين على حفظ وحدة البلد، وفرض الدستور بكل الطرق، فليكن الحل من وجهة نظري:ةاما تسريح باحسان، ويذهبون بدون المناطق المتنازع عليها، او امساك للارض على طريقة الحشد الشعبي . وهنا أجزم ان الكثير سيعترض على طرحي هذا، لكنها الحقيقة المرة للأسف، فدعونا ننهي هذا الفصل السخيف، ونتجه نحو بناء الدولة، وتحقيق سيادة القانون، والتنمية الاقتصادية قدر المستطاع. وحب العراق من وراء القصد .