بغداد- العراق اليوم:
بعد اقل من يوم واحد على نشر احدى الوكالات العالمية تقريرًا عن قيام محافظ صلاح الدين السابق احمد الجبوري والمدان بقضايا اختلاس وسرقة من قبل القضاء العراقي، بنصب منظومة تكييف خاصة في المعتقل الذي يقيم فيه في المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث ان الجبوري يشعر ان الاجواء لا تزال ساخنة، وقد كلف شركة خاصة بتكييف المعتقل على نفقته الخاصة. تأتي الانباء هذه المرة عن اطلاق سراحه بعد تبرئته من جميع التهم بحسب مدير مكتبه الاعلامي السابق.
فقد نقلت وسائل اعلام محلية عن علي الحمداني مدير اعلام المحافظ المدان قوله، ان " القضاء العراقي عاد وبرأ الجبوري من كل التهم الكيدية التي ادين بها، وقرر الافراج عنه".
الحمداني اشار الى ان الجبوري سيعود لتولي منصب المحافظ بعد اطلاق سراحه، كونه شخصية وطنية بحسب زعمه.
الغريب في هذا الملف ان الجبوري ادين من قبل القضاء العراقي بتهمة السرقة والاختلاس والتلاعب واستغلال المنصب وعشرات التهم الاخرى، وصدر القرار بحبسه سنًة واحدة، الا ان محكمة تمييز الرصافة عادت وعدلت الحكم لتحوله الى حبس شديد لثلاث اعوام. ونقل المدان الجبوري لمعتقل خاص في المنطقة الخضراء لقضاء محكوميته. وسط معلومات تشير الى ان الجبوري غير معتقل بالمعنى الحرفي للكلمة، وانما تم حجزه في داخل المنطقة الخضراء، ولا يزال يدير محافظة صلاح الدين من هذا المكان .
المصادر اشارت الى ان الجبوري كان وخلال الاشهر السابقة يلتقي يوميًا بشخصيات سياسية وامنية، فضلًا عن شيوخ عشائر ووجهاء من صلاح الدين، حد انه كرم بعض هذه الشخصيات بسيارات حديثة اهداها لها .
يأتي هذا الخبر ( ان صح) ليضع نهاية لمهزلة الاعتقال واصدار الاحكام بحق المسؤولين وليكشف النقاب عن حجم التلاعب الواضح والصريح في الملفات القانونية من قبل الفاسدين الذين اصبحت مثل هذه الملفات العوبة بايديهم. واصبحت الاحكام القضائية مجرد زوابع تنتهي مفاعيلها حالما تنتهي الخلافات الداخلية، ليعاد تصفية الامور.
في المقابل نفى ديوان محافظة صلاح الدين الانباء التي تحدثت عن اطلاق سراح الفاسد احمد الجبوري، واشارت الى ان الجبوري لا يزال محبوسًا ويقضي مدة محكوميته، وان جميع الانباء التي تحدثت عن اطلاق سراحه غير صحيحة. كل هذا يجري وسط صمت من الجهات المختصة، سواءًا مجلس القضاء الاعلى او وزارة العدل او حتى هيئة النزاهة، الامر الذي يجعل المتابع في حيرةً من امره، فمن نصدق ومن نكذب؟.
لكننا نسجل استغرابنا الشديد جراء ما يحدث ونعتقد ان مثل هذه التصرفات تصيب القضاء العراقي في مقتل، فهل يعقل ان تخطئ المحاكم المختصة مرتين ابتداءًا وتمييزًا، وهاتين هما المرحلتين النهائيينن من عمليات التقاضي، بعد الضبط القانوني والقضائي ومحاكم التحقيق فضلًا عن اجراءات تحقيق النزاهة المعقدة والطويلة. وهل يعقل ان يقوم طرف تابع لشخص محكوم اصوليًا بالتشويش على القضاء العراقي بهذه الطريقة في حال كون الانباء عن اطلاق سراح الجبوري كاذبة، دون ان يتحرك القضاء لانقاذ سمعته التي باتت على المحك!
كل هذه الاسئلة نضعها برسم الجهات ذات العلاقة، لايضاحها للرأي العام الذي ينتظر، وضع حد لمهزلة اسمها محاكمة المسؤولين وافلاتهم من العقوبة.
*
اضافة التعليق