بغداد- العراق اليوم:
لم يسمع العراقيون خلال اليومين الماضيين من منظمة العفو الدولية اي جديد خارج المألوف من جهات شابت عملها الشكوك والاعتماد على افلام وصور بعضها داعشي، حيث الكلام المعلن لا علاقة له بالأداء الفعلي والحقيقي والإنساني لقواتنا الأمنية. العراقيون، الموصليون تحديدا سمعوا كلاما تأكدوا مسبقا انه صورة مقلوبة للواقع الملموس بعدما شعروا بدفء المحررين (قواتنا) وظلم المحتلين (داعش)، فلم يترددوا طرفة عين عن مساعدة مخلصيهم لدحر الارهابيين في الاحياء التي تجري فيها حاليا عمليات قتالية، بحسب ما اعلنته قيادات عسكرية.
الرد العراقي جاء رسميا ايضا وبقوة، اذ حمل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي “هذه المنظمة (العفو الدولية) المسؤولية الكاملة عن أي عملية نزوح تحدث عقب تقريرها المزعوم، لأن هذه التقارير ترعب المواطنين، كما نحملها المسؤولية عن تعرض أمن مواطنينا للخطر”.
النفي الحكومي صاحبه هذه المرة تفنيد من أعلى منظمة دولية، اذ قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش في تصريحات من نيويورك: “لم يحصل أي انتهاك حكومي عراقي على الإطلاق في تحرير نينوى”، مكذّباً مزاعم “العفو الدولية” بصورة لا تقبل الشك.
الا ان ما زاد الطين بلة، ان تقارير منظمة العفو الدولية اعتمدت على مقاطع فيديو زورتها عصابات داعش الإرهابية دون التحقق والفحص مما يثير الشكوك في مهنية وحتى مصداقية المنظمة.
فقد حلل خبراء مختصون مقطع الفيديو الذي يظهر عملية دهس لشخص في منطقة قيل انها في أطراف نينوى، بأن المقطع هو من تصوير ومونتاج داعش. وحسب بلقيس ويل، المتحدثة الرسمية لمنظمة هيومن رايتس ووتج لحقوق الانسان، فأن المقطع مشكوك بصحته للأسباب عديدة منها أن الملابس التي يرتديها الجنود وعناصر الأمن غير نظامية وهي أقرب الى ملابس ارهابيي داعش، كما ان البندقية التي يحملها الجندي هي من نفس نوعية البنادق التي يستخدمها الدواعش (نوع جي سي) وليس (كلاشنكوف). واضافت ان “حصر التصوير على مساحة محدودة هو لعدم اظهار معالم المنطقة، اما بخصوص الدبابات، فداعش لديه دبابات من الجيش العراقي وممكن اظهار ذلك ونسبه الى الجيش العراقي”.