بغداد- العراق اليوم:
ثقيلة هي الاتهامات والادلة التي ساقتها النائب عن التحالف الوطني، عالية نصيف، ضد وزير التجارة وكالةً سلمان الجميلي الذي حاول التملص من الاستجواب، بسلسلة من الاجراءات من بينها اللجوء الى القضاء والطعن باجراءات الاستجواب، ومنها اللعب على ورقة تزوير تواقيع النواب المستجوبين، وحين فشلت كل هذه المساعي كان ( حيدر الملا) جاهزاً ليتولى مهمة انقاذ الجميلي المحاصر بكم من قضايا الفساد .
ولعل القضايا والملفات التي شاهدها المواطن عبر الاستجواب الدراماتيكي هذا، شكلت صدمة للشارع عن مدى التلاعب الوقح بقوته اليومي، ومدى تفشي ظاهرة التربح من خزينة هذه الوزارة، فضلاً عن كم هائل من الخروقات الادارية والقانونية. كل هذا وغيره كان مبرراً كافياً ليقنع ممثلي الشعب بعدم صلاحية الجميلي للبقاء على رأس هذه الوزارة، الا ان " كلمة حيدر الملا" كانت هي العليا للأسف حين تحدى الجميع من تحت قبة المجلس النيابي وأبقى الجميلي في منصبه، في تصرف غريب يكشف عن تواطئ رئاسة المجلس النيابي مع الملا او اي سمسار، غيره بحيث تسهل له عقد المؤتمرات الصحفية، والتنقل بين النواب في الكافتيريا، او مكاتبهم التشريعية لغرض عقد الصفقات .
مصادر مطلعة في المجلس النيابي اشارت الى ان جهوداً كبيرة بذلها الملا لاقناع نواب من مختلف الكتل، من بينهم نواب التحالف الوطني، كانت اداته ووسيلته في هذا الاقناع هي كم من العقود، ووعود بتسهيلات تجارية، مضافاً اليها كم من المال لشراء ذمم بعض النواب الذين سحبوا تواقيعهم اول الامر، ثم عززوا ذلك بالتصويت بالقناعة على اجوبة الجميلي.
قد لا يكون الهدف من الاستجواب هو المصلحة العامة، هذا وارد، فالسيدة عالية نصيف ليست من الايادي البيضاء تماماً، ولا يمكن ان نزكيها، لكن هذا لا يبرر ما فعله ١٠٤ نائب حين صوتوا سريعاً على اعادة الثقة بالجميلي وهم الذين رأووا بإم اعينهم ملفات الفساد التي تقصم الظهر .
ان نجاح حيدر الملا في هذه الجولة، يكشف عن تحوله الى سمسار برلماني، محترف سيستعين به الفاسدون وحواشيهم لاتقاء سيف الرقابة، كما انه يعزز ما نقوله مرراً بأن ثمة نواباً مستعدون دوماً لبيع ضمائرهم، واصواتهم، لمن يدفع اكثر، مهما يكن حجم الضرر الذي الحقه بقطاعات الشعب، والدولة.
انتهت جلسة القناعة لصالح سلمان الجميلي، وابتسم الملا، فيما ضحك الجميلي مزهواً، لكن هذا الحادث اضاف الى سلسلة الاحتقانات ضد المجلس النيابي احتقاناً جديداً. بل واحتقارآ جديداً
الى ذلك أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، عن جمع تواقيع 50 نائبا لإعادة التصويت على القناعة بأجوبة وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي من عدمها، وفيما أشارت إلى "رفضها" رشاوى وصلت إلى خمسة ملايين دولار لإلغاء الاستجواب، أعربت عن أسفها إزاء ضياع ذلك بـ"نصف ساعة".
وقالت نصيف خلال مؤتمر صفحي عقدته بمبنى البرلمان، إن "طلب القناعة بأجوبة وزيرة التجارة وكالة سلمان الجميلي لم يكن على جدول الأعمال، وفوجئت بتقديمه"، مبينة "أنني اتصلت بكتلتي وقدمت طلبا موقعا من 25 نائبا لتأجيل التصويت على القناعة لحين وصولي، كما اتصلت برئيس البرلمان وطلبت منه التأجيل لساعة فقط".
وأبدت نصيف استغرابها إزاء "حسم الموضوع قبل وصولي بنصف ساعة وبفارق صوتين"، لافتة إلى أنها قدمت "طلبا من 50 نائبا لإعادة التصويت على القناعة ليكون مشروعا بالأدلة وأن توزع الوثائق بين النواب".
وتابعت أن "ثقتي عالية برئاسة البرلمان بأن لا ترضخ للضغوط لأنني عانيت لعام كامل وقدمت لي رشاوى وصلت إلى خمسة ملايين دولار"، مؤكدة "أنني لم أرضخ لها، ومن الظلم أن يضيع كل هذا بنصف ساعة".
وكان مجلس النواب قد صوت، اليوم الخميس، على القناعة بأجوبة وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي.
*
اضافة التعليق