بغداد- العراق اليوم:
اتفقت كتل البرلمان على تشكيل عدة لجان لمتابعة القوانين "الخلافية"، فيما تقترب من اتفاق شبه نهائي على تأجيل الانتخابات المحلية لبضعة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب بحضور نائبيه، ومشاركة رؤساء الكتل.
ومن المفترض ان تتابع لجان أخرى، أقرها الاجتماع، قضايا كتعديل الدستور، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان، بالإضافة الى تشريع قانون جديد لمفوضية الانتخابات.
وتوصل الاجتماع الى اتفاق حول "فصل" البرلمانيين الذين تجاوزت غياباتهم الحد المسموح، على خلفية طرح رئيس البرلمان امام قادة الكتل.
وكان الجبوري، قد ذكر، خلال جلسة البرلمان الاخيرة التي سبقت الاجتماع في منزله بساعات قليلة، ان الاسبوع المقبل سيكون موعدا لإعلان أسماء النواب الذين "تجاوزت غياباتهم الحد القانوني".
وقال بيان برلماني، صدر السبت، ان "رئيس المجلس سليم الجبوري عقد اجتماعاً في منزله، ضم هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية".
وناقش الحاضرون خلال الاجتماع، على وفق البيان، العديد من القضايا المهمة أبرزها القوانين المرتقبة التي من المؤمل أن يتم إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة لمناقشتها والتصويت عليها. ونقل البيان عن رؤساء الكتل النيابية تأكيدهم "أهمية النظر إلى القوانين واللجان داخل مجلس النواب، إضافة إلى أهمية حسم موضوع الغيابات للسادة أعضاء مجلس النواب واتخاذ الأساليب القانونية التي تحول دون ذلك."
واكد الجبوري، بحسب البيان، "اهمية المضي بإقرار القوانين والتشريعات الضرورية وأن هذه الخطوة تعتبر دافعا مهما في سبيل الاصلاح المنشود، ونحث الجميع على التعاون معنا في هذا الباب".
كواليس الاجتماع
وعن أبرز ما دار في منزل رئيس البرلمان، قال النائب رسول أبو حسنة، عضو كتلة حزب الدعوة، ان "الاجتماع خرج باتفاق على تشكيل لجنة برلمانية يرأسها النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي لتلقي مقترحات الكتل حول القوانين الخلافية المعطلة".
وأضاف أبو حسنة ان "الاتفاق جرى على تحديد سقف زمني مدته اسبوع واحد لإرسال الكتل السياسية ملاحظاتها على القوانين المعطلة".
وورث البرلمان الحالي عددا من القوانين المرحّلة من الدورات الماضية، التي عجزت الكتل السياسية عن تمريرها، ومن أبرزها قانون المحكمة الاتحادية، وقانون النفط والغاز.
بدوره كشف النائب محمد كون، عضو كتلة بدر، ان الاجتماع أكد على "توحيد الرؤى حول قوانين كالحشد الشعبي، والموازنة، وفرز الاراضي، وقانون مفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات، والتخلي عن الجنسية المكتسبة".
والقانون الاخير كان قد أخفق البرلمان، قبل ايام، في عرضه على التصويت رغم الانتهاء من قراءته للمرة الثانية في جلسات سابقة.
وتلجأ الكتل الى تكتيك الإخلال بالنصاب لإجهاض إقرار بعض القوانين التي قد يتوقف بعضها على 4 نواب فقط.
ويتوقع النائب محمد كون ان يساهم الاجتماع الاخير، الذي وصفه بالنادر، على سرعة حسم هذه القوانين، وتقليص فجوة الخلافات بين الكتل السياسية.
وغاب عن الاجتماع رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، كما غاب أعضاء في الكتلة.
تعديل الدستور
واتفقت الكتل السياسية، خلال اجتماعها مع رئيس البرلمان، على تشكيل لجان أخرى في قضايا مهمة كتعديل الدستور.
وفي هذا السياق أشار النائب رسول أبو حسنة، الذي كان قد حضر الاجتماع، الى "الاتفاق على تشكيل لجنة تتكون من 37 عضوا لدراسة تعديلات الدستور برئاسة سليم الجبوري". لكن أبو حسنة يؤكد ان الاجتماع لم يحدد موعدا زمنيا لانتهاء اللجنة من كتابة التوصيات او وضع المقترحات الخاصة بتعديل الدستور.
ودعا رئيس البرلمان، في تموز الماضي، الكتل والشخصيات النيابية إلى تقديم مرشحين لتشكيل لجنة التعديل الدستوري. وأمهل الجبوري حينها، الشخصيات البرلمانية مدة أقصاها أسبوع واحد، لترشيح أسماء لتشكيل لجنة تعديل الدستور، ليتم بعد ذلك عرض الأسماء للتصويت عليها من قبل المجلس.
وكان البرلمان قد شكل في 2014 لجنة تضم نواباً من كتل مختلفة، وفقاً لوثيقة الاتفاق السياسي قبيل تأليف حكومة حيدر العبادي، من اجل تعديل الدستور. وتوقف عمل اللجنة على خلفية إطلاق رئيس الوزراء حزم الاصلاحات.
مصير النواب المتغيّبين
وكشف أبو حسنة عن تشكيل لجنة اخرى تتكون من 27 عضوا، برئاسة النائب الثاني للبرلمان آرام الشيخ محمد، لـ"تشريع قوانين جديدة لمفوضية الانتخابات". واكد ان "هناك شبه اتفاق على تأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات الى حزيران او تموز من العام المقبل كحد أقصى".
ومن المفترض ان تجري الانتخابات المحلية المقبلة في نيسان 2017.
واشار عضو كتلة الدعوة الى ان "الاجتماع أقرّ تشكيل لجنة تتكون من 19 نائبا، برئاسة همام حمودي، لدراسة كتابة نظام داخلي جديد لمجلس النواب.
ولفت النائب الى أن الاجتماع ناقش قضية النواب المتغيبين، متوقعا أن تصدر قرارات فصل لبعض المتغيبين من النواب "لجعلهم عبرة للبقية".
ويبلغ غياب اعضاء مجلس النواب عن جلسات البرلمان بمعدل 100 نائب في الجلسة الواحدة. ويشترط لانعقاد البرلمان تحقيق نصاب بحضور 165 نائبا من أصل 328 نائبا.
ويؤكد برلمانيون ان اغلب زملائهم المتغيبين من شريحة التجار والاثرياء الذين لا يتأثرون بقطع 500 ألف دينار لقاء الغياب عن كل جلسة كما أقر ذلك البرلمان في وقت سابق.
ومع استمرار النواب في الغياب بدون عذر، حاول البرلمان رفع مبلغ الغرامة الى مليون دينار عن كل جلسة، لكنه أخفق في ذلك.